قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی فاقد سند

قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم ترین تحولات حقوقی سال های اخیر، با هدف ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و املاک فاقد سند رسمی، کاهش دعاوی ملکی، مقابله با معاملات معارض و ارتقای امنیت حقوقی در نظام ثبت کشور تصویب شده است. بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در ایران طی دهه های گذشته بر مبنای اسناد عادی، قولنامه ای و قراردادهای غیررسمی مورد معامله قرار گرفته اند که این وضعیت موجب افزایش اختلافات قضایی، زمین خواری، کلاهبرداری های ملکی و بی ثباتی در احراز مالکیت شده است. قانون جدید تلاش می کند با ایجاد الزام قانونی برای ثبت رسمی معاملات و اتصال اطلاعات مالکیتی به سامانه های ثبتی، شفافیت حقوقی و اعتبار مالکیت را تقویت کند.این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی فاقد سند می پردازد و آثار آن را در کاهش دعاوی ثبتی و تثبیت مالکیت اشخاص تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای صحیح این قانون می تواند نقش موثری در پیشگیری از تعارضات ملکی، تسهیل سرمایه گذاری، افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت و حمایت از حقوق مالکانه شهروندان داشته باشد. در عین حال، چالش هایی نظیر نبود زیرساخت های الکترونیکی کافی، مشکلات تعیین حدود اراضی، هزینه های ثبت رسمی و ناآگاهی برخی مالکان از الزامات قانونی، از مهم ترین موانع اجرای کامل این قانون محسوب می شود.نتایج پژوهش بیانگر آن است که موفقیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی فاقد سند، مستلزم همکاری موثر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی، شهرداری ها و نهادهای محلی است. همچنین فرهنگ سازی حقوقی، تسهیل فرایند ثبت، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از اقشار کم برخوردار در فرایند اخذ سند رسمی می تواند زمینه تحقق اهداف قانون گذار را فراهم سازد. این قانون علاوه بر ایجاد نظم حقوقی در معاملات املاک، می تواند به عنوان ابزاری موثر در توسعه اقتصادی، افزایش امنیت سرمایه گذاری و جلوگیری از فساد در حوزه اراضی و املاک مورد توجه قرار گیرد.