چارچوب حقوقی رفع تداخلات ثبتی اراضی شهرداری با اسناد عادی در بافت های فرسوده

تداخل ثبتی میان اراضی متعلق به شهرداری و املاک فاقد سند رسمی در بافت های فرسوده شهری، به عنوان یکی از مهمترین موانع اجرای طرح های عمرانی و نوسازی شهری، همواره چالش های حقوقی و اجرایی متعددی را برای مدیریت شهری به همراه داشته است. این مقاله با هدف تدوین یک چارچوب حقوقی عملیاتی و گام به گام برای رفع این گونه تداخلات، به بررسی ظرفیت های قانونی موجود در نظام حقوقی ایران می پردازد. محوریت اصلی این پژوهش بر تلفیق سازوکارهای پیش بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۰، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، و ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ استوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت هیات های حل اختلاف ثبتی و شوراهای سازش، می توان بدون نیاز به طرح دعاوی متعدد و زمان بر در دادگاه های عمومی، نسبت به تعیین تکلیف این تداخلات اقدام نمود. چارچوب پیشنهادی در شش گام اصلی شامل شناسایی و مستندسازی اراضی، استعلام وضعیت ثبتی، بررسی و تطبیق اسناد عادی، برگزاری جلسات سازش، ارجاع به هیات حل اختلاف ثبتی، و ثبت نهایی سند مالکیت تدوین گردیده است. نتیجه آنکه، اجرای این چارچوب ضمن کاهش قابل توجه پرونده های قضایی مطروحه علیه شهرداری، به تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اراضی، افزایش اعتماد شهروندان و در نهایت، تحقق اهداف بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده منجر خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تداخل ثبتی ، بافت فرسوده شهری ، اسناد عادی ، قانون حدنگار