مبانی فقهی و حقوقی حق حضانت با تمرکز بر مصلحت کودک

حضانت یکی از مهم ترین نهادهای حقوق خانواده است که نقش اساسی در حفظ و تامین سلامت جسمی، روحی و تربیتی کودک دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، حضانت به عنوان حق و تکلیف والدین شناخته شده است؛ با این حال، تحولات اجتماعی و حقوقی موجب شده است که در سال های اخیر توجه بیشتری به مصلحت کودک به عنوان معیار اصلی در تعیین و اعمال حضانت صورت گیرد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه مصلحت کودک در تعیین و اعمال حق حضانت در فقه امامیه و قانون مدنی ایران چگونه تبیین شده و تا چه اندازه در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی مبانی فقهی و حقوقی حضانت و تحلیل نقش اصل مصلحت کودک در تعیین، تغییر و سلب حضانت در نظام حقوقی ایران است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای است. بدین منظور، منابع فقهی، قوانین موضوعه، آثار حقوق دانان و مقالات علمی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حضانت در فقه امامیه نهادی حمایتی است که هدف اصلی آن حفظ منافع و مصالح کودک می باشد و قواعدی همچون قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج مبنای فقهی توجه به مصلحت طفل را فراهم می کنند. همچنین در حقوق ایران، به ویژه با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و پیش بینی ماده ۱۱۷۳، اصل مصلحت کودک به عنوان مهم ترین معیار در تعیین یا سلب حضانت مورد تاکید قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که رویکرد نظام حقوقی ایران در حوزه حضانت به تدریج از رویکرد والد محور به رویکرد کودک محور تغییر یافته و دادگاه ها در دعاوی حضانت بیش از پیش به شرایط واقعی زندگی کودک، صلاحیت اخلاقی و تربیتی والدین و آثار تصمیمات قضایی بر آینده طفل توجه می کنند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اصل مصلحت کودک محور اساسی در تعیین حضانت در فقه امامیه و حقوق ایران محسوب می شود و تقویت این رویکرد می تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق کودکان و کاهش تعارضات خانوادگی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

حضانت ، مصلحت کودک ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قانون مدنی ، حقوق خانواده.