بررسی تهدیدهای اقتصادی ناشی از ارزهای غیرمتمرکز و راهبردهای مقابله کیفری

این پژوهش با هدف واکاوی نظام مند تعارض های حقوقی و کیفری ناشی از گسترش ارزهای غیرمتمرکز در ساختار تقنینی ایران و تبیین آثار آنها بر حاکمیت پولی و نظام مقابله با پولشویی انجام شده است. مطالعه نشان می دهد که غلبه الگوی کلیدمحور و ناشناس ساز در شبکه های رمزارزی، بنیان مفهومی مقررات موجود را که بر حساب محوری، امکان انتساب و قابلیت رهگیری استوار است، دچار اختلال کرده است. هدف پژوهش، تحلیل دقیق خلاهای مفهومی و اجرایی در مقرراتی نظیر ماده ۱ «قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷، مواد ۵ و ۶ همان قانون درباره تکالیف اشخاص مشمول، ماده ۱۶ «قانون جرایم رایانه ای» مصوب ۱۳۸۸ در خصوص تحصیل مال از طریق وسایل متقلبانه و ماده ۴۴ «قانون پولی و بانکی کشور» نسبت به اجرای مقررات انسداد دارایی در فضای رمزارزی است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل متون قانونی، آیین نامه های اجرایی و رویه های عملی نهادهای نظارتی است. یافته ها بیانگر آن است که فناوری هایی مانند ZK-SNARKs، RingCT، میکسرهای توزیع شده و پل های زنجیره ای، امکان تشخیص «منشا عواید» در ماده ۱ را از کارکرد حقوقی خارج کرده و قلمرو شناسایی «اشخاص مشمول» در مواد ۵ و ۶ را بی موضوع کرده اند؛ همچنین ویژگی غیرهویتی کلید خصوصی، امکان اعمال ماده ۱۶ را در خصوص انتساب رفتار محدود می سازد. علاوه براین، ماده ۴۴ در غیاب نهاد واسط برای اجرای دستور انسداد، فاقد اثر اجرایی می شود. نتیجه گیری نشان می دهد که ساختار حقوقی موجود در مواجهه با رمزارزها با کاستی های بنیادین در تعریف مفاهیم کلیدی، تعیین مکلفان قانونی و قابلیت اجرای تصمیمات قضایی روبه روست و بدون بازنگری تقنینی، توانایی ایجاد پیوند میان رفتار رمزارزی و عناصر قانونی جرم را ندارد.

کلیدواژه ها:

ارزهای غیرمتمرکز ، جرایم رایانه ای ، پولشویی ، نظارت مالی