مطالعه تطبیقی رویکرد کشورها به جرایم مرتبط با دستکاری ژنوم انسانی

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی ساختارهای تقنینی و نظارتی کشورها در مواجهه با جرایم ناشی از فناوری های اصلاح ژنوم انسانی، به بررسی دقیق پیوند میان قواعد کیفری، سازوکارهای نظارت اداری و اصول هنجاری حاکم بر مداخلات ژنتیکی می پردازد. نقطه عزیمت مطالعه، تمایز بنیادینی است که اسناد بین المللی همچون ماده ۱۳ کنوانسیون اوویدو میان مداخلات درمانی و تغییرات قابل انتقال به نسل بعد برقرار کرده اند؛ تمایزی که در نظام های حقوق داخلی با شدت و ضعف و الگوهای متفاوتی پیاده سازی شده است. روش پژوهش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل محتوای قوانین، اسناد تخصصی و منابع معتبر تطبیقی است. داده ها بر اساس مطالعه قوانین داخلی ایران، شامل ماده ۷ و ماده ۹ قانون ایمنی زیستی ۱۳۸۸ و قواعد مسئولیت پزشکی مندرج در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همچنین §۵ قانون حمایت از جنین آلمان و بخش های ۳، ۴۱ و ۳ZA قانون Human Fertilisation and Embryology Act ۲۰۰۸ انگلستان گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که آلمان با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ممنوعیت مطلق مداخلات وراثتی، نهادهای نظارتی را در جایگاه پاسداران مرز قانونی قرار داده و هرگونه تخطی از §۵ را مستقیما به نظام کیفری پیوند می زند. در مقابل، انگلستان با رویکرد مبتنی بر مجوزدهی تخصصی، نقش نهاد HFEA را در تعیین حدود جواز علمی تثبیت کرده و جرم انگاری را بر نقض ساختار نظارتی استوار کرده است. ایران با تکیه بر مقررات ایمنی زیستی و قواعد عام مسئولیت پزشکی، ساختار نظارتی را مقدم بر واکنش کیفری قرار داده است. تحلیل تطبیقی نشان داد که تفاوت ها نه نتیجه اختلاف صرف در سیاست کیفری، بلکه برآمده از درک متفاوت کشورها از ارزش های زیست پزشکی و نسبت میان کرامت انسانی و توسعه فناوری های ژنومی است. نتیجه گیری کلی پژوهش آن است که تنظیم گری در حوزه ژنوم انسانی نیازمند ترکیب دقیق قواعد کیفری، نظام نظارتی و اصول بین المللی است تا بتواند واکنش حقوقی متناسب با پیچیدگی های این حوزه را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

آلمان ، ایران ، انگلستان ، ژنوم انسانی