نقش کلان داده در کشف جرایم سازمان یافته و چالش حریم خصوصی

این پژوهش با تمرکز بر نقش کلان داده و مدل های تحلیل الگوریتمی در کشف جرایم سازمان یافته، به واکاوی تنش ساختاری میان ضرورت های امنیتی و الزامات حقوقی ناظر بر مشروعیت جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده ها می پردازد. نقطه عزیمت تحقیق، بررسی نسبت میان تحلیل داده محور و الزامات مقرر در اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و همچنین سنجش انطباق روش های پردازش انبوه داده با قواعد معتبر در مواد ۱۵۰، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری و حدود حجیت ادله در مواد ۱۶۰، ۱۶۱ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و نیز مقررات هدفمند بودن نگهداری داده در مواد ۳۲ و ۳۴ قانون جرایم رایانه ای است. هدف پژوهش، تبیین این است که داده کاوی نظارتی و مدل های پیش بینی گر چگونه ساختار اثبات، ماهیت ضرورت در مداخله کیفری و مرزهای حریم خصوصی را بازآرایی می کنند و این بازآرایی تا چه اندازه با چارچوب های موجود حقوق ایران سازگار است. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مرور نظام مند منابع فقهی، دکترین حقوقی، قوانین شکلی و ماهوی و همچنین تحلیل تطبیقی رویه های مرتبط با ادله الکترونیک است. یافته ها نشان می دهد که تکیه تحلیل های الگوریتمی بر هم بستگی های آماری، رابطه کلاسیک میان داده و دلیل را تحت تاثیر قرار داده و با ساختار احصایی ادله در قانون مجازات اسلامی، به ویژه معیارهای مقرر در ماده ۲۱۱ درباره مبانی اطمینان بخش علم قاضی، هم خوانی کامل ندارد. در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز گستره داده کاوی با مفهوم «ضرورت» در ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری و مفهوم «حفظ داده» در ماده ۱۵۴ نسبت روشنی ندارد و در تعارض با محدودیت هدف محور بودن دسترسی به داده در مواد ۳۲ و ۳۴ قانون جرایم رایانه ای قرار می گیرد. نتیجه گیری پژوهش بیان می کند که کلان داده و مدل های پیش بینی گر، با وجود قابلیت تحلیل الگوهای پیچیده، نیازمند بازخوانی دقیق مفاهیم کلیدی در حقوق کیفری ایران هستند و بدون تطبیق دقیق مقررات شکلی و ماهوی، موجب تغییر غیررسمی قلمرو تعقیب و تضعیف مرزهای حریم خصوصی خواهند شد.

کلیدواژه ها:

ادله الکترونیک ، حریم خصوصی ، داده کاوی ، کلان داده