واکاوی فقهی-حقوقی توقیف اموال محرکین اغتشاشات با تکیه بر نظریه «فقه کلان»

در پی ناآرامی های دی ماه ۱۴۰۴، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفری «محرکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمعات تاکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسش مشروعیت «توقیف اموال محرکین» (تامین خواسته) مواجه کرده است.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد.یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده ۵۰۰ مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامه محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

فقه کلان ، مسئولیت مدنی ، تسبیب معنوی ، اغتشاشات ، توقیف اموال ، ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک