تحلیل فقهی و حقوق عمومی کاربست قاعده نفی عسر و حرج در سیاست گذاری های معیشتی

قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که ریشه ای استوار در قرآن کریم و سنت معصومان(ع) دار (راغب اصفهانی، 1412ق: 367؛ ابن منظور، 1414ق: ذیل «حرج»؛ شجاعی، 1396: 245). با این حال، در بسیاری از پژوهش های فقهی، قلمرو این قاعده به تکالیف فردی محدود شده و ظرفیت های آن در عرصه حقوق عمومی و سیاست گذاری های معیشتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر مستندات قرآنی و روایی، به بازخوانی قاعده نفی عسر و حرج در چارچوب فقه حکومتی می پردازد و امکان تعمیم آن به تصمیمات عمومی، به ویژه در حوزه سیاست گذاری های معیشتی، را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده نفی عسر و حرج، افزون بر کارکرد فردی، واجد ظرفیت هنجاری و ساختاری برای ارزیابی مشروعیت و عدالت تصمیمات معیشتی است و می تواند به عنوان معیاری موثر در پیشگیری از تحمیل فشارهای نامتعارف اقتصادی بر شهروندان به کار گرفته شود.بازخوانی این قاعده در پرتو حقوق عمومی اسلامی، می تواند زمینه ساز هم گرایی میان عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و مشروعیت دینی سیاست های معیشتی باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری معیشتی ، حقوق عمومی اسلامی ، عدالت اجتماعی ، فقه حکومتی ، نفی عسر و حرج ،