مسئولیت کیفری مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای واسط در قبال افشای ناقص اطلاعات و کلاهبرداری ساختاریافته در بازار اوراق بهادار تهران

گسترش نهادهای مالی تخصصی و پیچیده تر شدن سازوکارهای معاملاتی در بازار اوراق بهادار، اگرچه به تعمیق بازار و تسهیل تامین مالی منجر شده است، اما هم زمان زمینه بروز اشکال نوینی از تخلف، فریب اقتصادی و جرایم مالی را نیز فراهم کرده است. در این میان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر نهادهای واسط به دلیل نقش حرفه ای خود در تحلیل، انتقال، تفسیر و جهت دهی به اطلاعات مالی، جایگاهی تعیین کننده در شکل گیری اراده سرمایه گذاران و رفتار معاملاتی آنان دارند. ازاین رو، هرگونه افشای ناقص، گزینشی، گمراه کننده یا همراه با کتمان واقعیت های موثر، می تواند نه تنها نظم و شفافیت بازار را مختل سازد، بلکه در مواردی به عنوان مقدمه یا جزء سازنده کلاهبرداری ساختاریافته در بازار سرمایه تلقی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، در پی بررسی این مسئله است که حدود و مبانی مسئولیت کیفری مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای واسط در قبال افشای ناقص اطلاعات چیست و در چه شرایطی می توان رفتار آنان را در قالب جرایم بازار سرمایه، تحصیل مال از طریق نامشروع، فریب سرمایه گذار یا مشارکت در کلاهبرداری ساختاریافته تحلیل کرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه در نظام حقوقی ایران، به ویژه در قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مرتبط، مبانی اولیه ای برای مقابله با رفتارهای فریبکارانه و اطلاعات گمراه کننده وجود دارد، اما در حوزه انتساب مسئولیت کیفری به واسطه های مالی، همچنان با ابهام هایی در زمینه عنصر قانونی، معیار احراز سوءنیت، حدود تعهد به افشای کامل، تفکیک مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، و رابطه میان تخلف انتظامی و جرم کیفری مواجه هستیم. مقاله نتیجه می گیرد که برای تحقق پاسخ کیفری موثر، صرف اثبات ناقص بودن اطلاعات کافی نیست، بلکه باید رابطه معنادار میان رفتار حرفه ای متهم، قابلیت اغواگری اطلاعات، انتفاع نامشروع، و ورود ضرر به سرمایه گذار یا اخلال در سلامت بازار احراز شود. همچنین، تقویت شفافیت مقرراتی، تبیین معیارهای افشای موثر، توسعه سازوکارهای نظارت هوشمند و تدوین تفاسیر قضایی تخصصی، از مهم ترین الزامات ارتقای حمایت کیفری در بازار اوراق بهادار محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مشاور سرمایه گذاری ، نهادهای واسط ، افشای ناقص اطلاعات ، کلاهبرداری ساختاریافته ، بازار اوراق بهادار ، بورس تهران