طراحی الگوی حقوقی پیشگیری از تعارض منافع در فرایندهای تصمیم گیری اداری: مطالعه تحلیلی-کاربردی روی سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت مدنی کارمندان دولت

در نظام اداری، تصمیم گیری های روزمره—از صدور مجوز تا انعقاد قرارداد و اعمال نظارت—به دلیل تماس مستقیم با منافع عمومی و خصوصی، مستعد شکل گیری تعارض منافع و در پی آن افزایش ریسک فساد اداری، تضییع حقوق شهروندان و مسئولیت های انتظامی و مدنی کارکنان است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-کاربردی می کوشد چارچوبی حقوقی برای پیشگیری از تعارض منافع در فرایندهای تصمیم گیری اداری ارائه کند؛ چارچوبی که هم زمان بر سه پایه «شفافیت»، «پاسخگویی» و «امکان انتساب مسئولیت» استوار باشد. در این مطالعه با تحلیل ادبیات حقوق عمومی و اصول حاکم بر تصمیمات اداری، نشان داده می شود که خلا اصلی نه صرفا فقدان مقرره، بلکه پراکندگی قواعد، ضعف ضمانت اجراها و نبود رویه های استاندارد اعلام و مدیریت تعارض منافع است. یافته ها حاکی از آن است که با تدوین رویه های الزام آور افشا، ایجاد ثبت تعارض منافع، تقویت سازوکارهای اعتراض و رسیدگی اداری، و پیش بینی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری در موارد قابل انتساب، می توان از بخش مهمی از آسیب های حقوقی و مالی جلوگیری کرد. در پایان، پیشنهادهایی عملی برای ادارات در سطح دستورالعمل داخلی، آموزش و کنترل های حقوقی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

امور حقوقی ادارات ، تعارض منافع ، تصمیم اداری ، پاسخگویی اداری ، شفافیت ، مسئولیت مدنی کارمند دولت ، پیشگیری