تاثیر شرط داوری در اساسنامه شرکت های تجاری و تعارض آن با صلاحیت محاکم عمومی

در عصر کنونی، شرکت های تجاری به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد، ناگزیر از مواجهه با اختلافات حقوقی ناشی از تعاملات پیچیده تجاری هستند. در این راستا، درج شرط داوری در اساسنامه این شرکت ها، به منظور حل و فصل اختلافات، به عنوان یک ابزار کارآمد و اثربخش مطرح شده است. با این حال، این امر در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است، به ویژه از حیث تعارض با صلاحیت محاکم عمومی. این مقاله با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و بررسی تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، به تحلیل جامع و تخصصی موضوع پرداخته، مبانی نظری، فلسفی و قانونی داوری را مورد واکاوی قرار داده و از طریق بررسی آراء قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی، ابعاد مختلف این تعارض را تبیین می نماید. در نهایت، راهکارهایی برای بهبود و اصلاح این حوزه ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

داوری ، اساسنامه شرکت های تجاری ، صلاحیت محاکم عمومی ، تعارض صلاحیت ، نظم عمومی ، حقوق تطبیقی ، نظام حقوقی ایران