گستره نظریه پردازی فقهی در قانونگذاری

این پژوهش به بررسی ابعاد و سطوح گوناگون تاثیرگذاری نظام فقهی شیعه بر فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، ترسیم نقشه ای روشن از مکانیسم ها و حوزه های نظریه پردازی فقهی در تولید، اصلاح و تفسیر قوانین موضوعه است. پرسش محوری آن است که چگونه گزاره های استنباط شده از منابع اجتهادی، به قواعد حقوقی عام، نهادهای اجتماعی و ضمانت اجراهای قضایی تبدیل می شوند و این تبدیل در کدام مراحل از طراحی تا تصویب قانون اتفاق می افتد. روش تحقیق، ترکیبی از تحلیل محتوای کیفی قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی و نیز مطالعه اسناد تقنینی، آرای شورای نگهبان و متون فقهی موثر بر قانونگذاری است. یافته ها حاکی از حضور موثر و ساختاریافته فقه در پنج سطح متمایز است: سطح فلسفه تقنین و اصول حاکم؛ سطح تاسیس نظام ها و نهادهای حقوقی کلان؛ سطح تنظیم روابط و قراردادهای خاص؛ سطح تعیین جرائم، مجازات ها و ضمانت اجراها؛ و سطح تفسیر قوانین و حل تعارضات حقوقی. نتیجه کلی نشان می دهد که نظریه پردازی فقهی، فرآیندی صرفا انتزاعی نیست، بلکه در بستر نهادهای قانونی موجود (مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های تخصصی مجلس) به عینیت حقوقی می رسد. با این حال، این فرآیند همواره در معرض تعامل دیالکتیکی با ضرورت های زمانه، مصالح اجتماعی و دانش های نوین بشری قرار دارد. تبیین این تعامل، کلید فهم پویایی نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه ها:

اجتهاد حکومتی ، تعامل فقه و حقوق ، فرآیند قانونگذاری ، نظام حقوقی اسلام ، نظریه پردازی فقهی