شیوه های حل اختلاف در بازار سرمایه و تاثیر آن بر نظام مسئولیت مدنی شرکت های کارگزاری در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF16_024
تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1405
چکیده مقاله:
بازارهای سرمایه، با توجه به نقش کلیدی خود در تجهیز منابع مالی و هدایت پس اندازها، بستر مهمی برای بروز اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت های کارگزاری فراهم می آورند. این اختلافات نه تنها منازعات خصوصی میان سرمایه گذاران، بلکه تهدیدی برای اعتماد عمومی و کارایی نظام مالی محسوب می شوند. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش شیوه های حل اختلاف در کارآمدسازی نظام مسئولیت مدنی شرکت های کارگزاری و بررسی تاثیر آن بر حمایت از سرمایه گذاران طراحی شده است. در این راستا، پیوند میان سازوکارهای حل اختلاف غیرقضایی، شامل داوری تخصصی، میانجی گری و هیات های شبه قضایی نهادهای ناظر، و تحقق مسئولیت مدنی کارگزاران مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه از رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا بهره می گیرد تا نقاط قوت، ضعف و امکان اقتباس تجارب بین المللی بررسی شود. در ایران، هرچند چارچوب هایی برای رسیدگی تخصصی به اختلافات بازار سرمایه پیش بینی شده، اما محدودیت هایی نظیر فقدان امکان تجدیدنظر قضایی، پیچیدگی رویه ها و استقلال نسبی نهادهای حل اختلاف، کارآمدی نظام مسئولیت مدنی را تحت تاثیر قرار داده است. تجربه اتحادیه اروپا نشان می دهد که استقلال و تخصص نهادهای رسیدگی، سازوکارهای چندسطحی و هماهنگی میان نهادهای ملی و اتحادیه ای موجب افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری، کاهش تخلفات و ارتقای اعتماد عمومی به بازار می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی–تحلیلی–تطبیقی است؛ ابتدا چارچوب های حقوقی حاکم بر حل اختلاف و مسئولیت مدنی در هر نظام توصیف و تحلیل شده و سپس با مقایسه تطبیقی، نقاط همگرایی و واگرایی شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد که شیوه های حل اختلاف، به ویژه حل و فصل غیرقضایی، تاثیر مستقیم بر احراز تقصیر و اعمال مسئولیت مدنی کارگزاران دارند و می توانند با کاهش دعاوی قضایی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، نقش مهمی در حمایت از سرمایه گذاران ایفا کنند. نتیجه اصلی پژوهش تاکید بر آن دارد که کارآمدی نهادهای حل اختلاف، تخصص و استقلال آنان و پیوند با نظام نظارت پیشگیرانه، عامل تعیین کننده ای در تحقق مسئولیت مدنی و ارتقای اعتماد عمومی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهاره موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سیدمرتضی شهیدی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مسعود امانی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.