تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جامع در پرتو حقوق بین‎الملل زیست محیطی

یکی از مهمترین دلایل بی‎توجهی به آسیب‎های زیست محیطی جهانی، تمرکز دولتها بر جنبههای نظامی و دفاعی مفهوم امنیت ملی است. این موضوع به دو دلیل رخ می‎دهد: الف. برتری نگرش تکبعدی در مدلهای امنیتی زیستاجتماعی و ب. توجه نداشتن به اصول حاکم در حوزه مطالعات حقوق زیستمحیطی. حقوق بین‎الملل محیط زیست با دغدغه ایجاد توازن میان نیازها و الزامهای امنیتی دولتها از یک‎ سو و متعهد ساختن آنها به حفاظت از محیط زیست جهانی از دستیازی گسترده و بیرویه از سوی دیگر، در دوره پسا جنگ سرد وارد ادبیات علم حقوق شد. با گذشت چند دهه از پیشینه آن، امروزه تعهد و مسئولیت بین‎المللی دولتها در رویه قضایی و داوری بین‎المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی آنها در پرهیز از آلودگی محیط زیست و جبران خسارتهای وارده به خوبی تثبیت شده و در اسناد بینالمللی مانند مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو بازتاب یافته است. سئوال مطرح برای نوشتار حاضر این است که «حقوق بینالملل زیست محیطی چه تحولی را در مفهوم امنیت ملی بوجود آورده است؟». در پاسخ، با کاربست روش توصیفی- تحلیلی و از نگره رویکرد امنیتی مکتب کپنهاگ، تلاش شده تا این فرضیه به آزمون گذاشته شود که «ارتقاء استانداردها و قواعد زیست محیطی در حقوق بینالملل سبب رفع تضییق از مفهوم امنیت و توسیع آن از امنیت ملی به امنیت جامع شده است».

کلیدواژه ها:

حقوق بین ‎الملل زیست محیطی ، امنیت ملی ، امنیت جامع ، امنیت انسانی ، قوانین