جایگاه محاکم صلح در تحقق اهداف قوه قضائیه در سند تحول قضایی

در نظام حقوقی کنونی ایران، با توجه به تراکم پرونده های قضایی و کندی روند رسیدگی، استفاده از مکانیسم های حل اختلاف خارج از دادسرا و دادگاه های سنتی، به ویژه «محاکم صلح»، به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در سند تحول قضایی شناخته شده است؛ چرا که این نهادها با تمرکز بر میانجیگری و سازش، نه تنها بار سنگینی از دوش سیستم قضایی برمی دارند، بلکه با کاهش هزینه های دادرسی و زمان انتظار برای طرفین دعوا، به اصل «دسترسی عادلانه و سریع به عدالت» که از ارکان اصلی سند تحول است، کمک شایانی می کنند. بررسی تطبیقی و تحلیلی نشان می دهد که استقرار موثر محاکم صلح، مستلزم بازتعریف نقش قضات و کارشناسان داور، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات برای مدیریت پرونده های صلحی، و آموزش مستمر مددکاران اجتماعی و روانشناسان برای تسهیل فرآیند گفتگو است، زیرا موفقیت این محاکم بیش از آنکه وابسته به قدرت الزام آور باشد، به مهارت های ارتباطی و اعتماد متقابل طرفین بستگی دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور اسناد بالادستی قضایی، قوانین مرتبط با اصلاحات رویه قضایی و نیز تجربیات بین المللی در زمینه عدالت ترمیمی، استدلال می کند که ادغام محاکم صلح در بدنه اصلی قوه قضائیه، می تواند منجر به کاهش نرخ تجدیدنظرخواهی، افزایش رضایت مندی شهروندان از خدمات قضایی و احیای ارزش های فرهنگی و مذهبی مبتنی بر گذشت و آشتی شود. یافته های اولیه حاکی از آن است که در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، محاکم صلح قادر خواهند بود تا درصد قابل توجهی از دعاوی خانوادگی، ملکی و جزئیات کیفری قابل گذشت را پیش از ورود به مرحله دادرسی کامل حل و فصل کنند، که این امر مستقیما با هدف «کاهش جرم» و «بهره وری حداکثری منابع قضایی» همسو است. بنابراین، تاکید بر جنبه های پیشگیرانه و درمانی تعارضات در کنار جنبه های تنبیهی، محور اصلی تغییر پارادایم از «دادگاهی گرایی افراطی» به «عدالت مشارکتی» است که محاکم صلح نماد عینی آن در سند تحول قضایی محسوب می شوند و نیازمند حمایت های قانونی، بودجه ای و فرهنگی جدی از سوی نهادهای ذی ربط هستند تا بتوانند نقش محوری خود را در جامعه ایفا نمایند.

کلیدواژه ها:

محاکم صلح ، سند تحول قضایی ، قوه قضائیه ، میانجیگری ، عدالت ترمیمی.