دیه گذشته حال وآینده

این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ضرورت بازنگری در حکم تفاوت دیه زن و مرد می پردازد. بررسی تاریخی تطبیقی نشان می دهد نهاد خون بها در تمدن های باستانی و سنت جاهلی عرب، با محاسبه دیه کمتر برای زنان، همواره تابعی از جایگاه اقتصادی-اجتماعی بوده است. در مقابل، نظام های حقوقی معاصر غرامت را بر اساس معیارهای اقتصادی عینی و بدون تبعیض جنسیتی محاسبه می کنند. یافته ها حاکی از آن است که علت تفاوت دیه در فقه اسلامی نیز ریشه در شرایط خاص تاریخی-اقتصادی عصر تشریع دارد که امروزه با تحول نقش زنان منتفی شده است. از منظر حقوق بین الملل، این تفاوت با چندین اصل بنیادین در تضاد جدی قرار دارد این حکم نقض صریح اصل منع تبعیض مندرج در ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که بر برابری تمام افراد در برابر قانون و حق ونیز با روح کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) مغایرت دارد..همچنین موارد پرداخت دیه توسط عاقله ونیز تفاوت دیه عضو در زن ومرد نیازمند تغییر است. تداوم این تفاوت، با اصول دادرسی منصفانه و با نقش نوین زنان، و نمود بین المللی علاوه بر ناسازگاری با وجود، ظرفیت های درونی فقه اسلامی، به ویژه نظریه های «منطقه الفراغ» و «احکام حکومتی»، امکان تطبیق حکم با مقتضیات زمان و رفع این تعارض حقوقی را فراهم می سازد. بنابراین، اصلاح قانون دیه نه تنها یک ضرورت داخلی، بلکه گامی ضروری برای پویایی بنیان حقوق است