بررسی فقهی حقوقی اعتبار امضای دیجیتال در معاملات و اسناد رسمی

گسترش مبادلات الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی امضا و ارزیابی اعتبار حقوقی و فقهی امضای دیجیتال را بیش از پیش نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی اعتبار امضای دیجیتال در نظام حقوقی ایران و بررسی میزان سازگاری آن با اصول فقهی، به تحلیل تطبیقی مقررات قانونی از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون مدنی، قانون ثبت و آیین نامه های مرتبط پرداخته و علاوه بر آن، دیدگاه های فقهی معتبر درباره مفهوم «امضا»، «تنفیذ»، «رضا» و «احراز هویت» را بررسی می کند. سوال اصلی پژوهش آن است که آیا امضای دیجیتال می تواند همان کارکرد اثباتی و تاسیسی امضای دستی را در معاملات و اسناد رسمی ایفا کند یا خیر.روش تحقیق در این مطالعه، روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی، آرای فقهی و نظریات حقوقی است. داده ها پس از استخراج و دسته بندی، با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که امضای دیجیتال، در صورت برخورداری از زیرساخت های فنی مطمئن و رعایت الزامات قانونی، از منظر حقوقی واجد اعتبار کامل در معاملات و اسناد رسمی است؛ همچنین اصول فقهی مانند لزوم احراز هویت، قصد و اختیار، و اماره ید و کتابت قابلیت انطباق با امضای دیجیتال را دارند و مانعی برای پذیرش آن در فقه امامیه وجود ندارد. نتیجه گیری نهایی بیانگر آن است که امضای دیجیتال می تواند به عنوان جایگزینی معتبر و کارآمد برای امضای سنتی عمل کرده و بستر توسعه تعاملات الکترونیکی و اسناد رسمی دیجیتال را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

امضای دیجیتال ، امضای الکترونیکی ، معاملات الکترونیکی ، اسناد رسمی ، فقه امامیه ، اعتبار حقوقی