موجبات و شرایط عزل و نصب قیم در قانون امور حسبی و قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق کشور مصر

نهاد قیمومت یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در نظام های حقوقی برای صیانت از حقوق و اموال محجوران، شامل صغار، مجانین و سفهاء است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی به بررسی شرایط عزل و نصب قیم در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. در حقوق ایران، بر اساس مقررات قانون مدنی و قوانین مرتبط، نصب قیم پس از احراز عدم وجود ولی قهری یا وصی و با نظارت دادستان و صدور حکم از سوی دادگاه انجام می شود. قانونگذار معیارهایی همچون امانت داری، شایستگی اخلاقی و توانایی اداره امور مولی علیه را برای احراز صلاحیت قیم مقرر کرده است. همچنین موارد عزل قیم شامل عدم کفایت در اداره اموال، سوءرفتار، خیانت در امانت، ناتوانی در انجام وظایف و ورود ضرر به محجور در مواد مختلف قانون مدنی پیش بینی شده است.در نظام حقوقی مصر نیز، قانون احوال شخصیه چارچوب اصلی تعیین و نظارت بر قیم را تشکیل می دهد و انتخاب قیم توسط دادگاه و بر پایه معیارهایی مانند اهلیت، سلامت اخلاقی و توان مدیریتی انجام می شود. عزل قیم در حقوق مصر نیز در مواردی همچون سوءمدیریت، خیانت در امانت، تعدی و تفریط نسبت به اموال محجور و یا فقدان شرایط قانونی محقق می گردد. این پژوهش با تحلیل تطبیقی احکام دو کشور، نقاط اشتراک و تفاوت های موجود در رویکرد قانونگذار نسبت به حمایت از محجوران را بررسی کرده و مبانی فقهی و حقوقی این مقررات را تبیین می کند.یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی در اصول کلی نصب و عزل قیم شباهت های قابل توجهی دارند؛ با این حال، تفاوت هایی در شیوه نظارت قضایی، قلمرو مداخله نهادهای حمایتی و نحوه تشخیص صلاحیت قیم مشاهده می شود. نتایج به دست آمده می تواند در ارزیابی کارآمدی مقررات موجود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود نظام قیمومت در ایران و مصر موثر باشد.

کلیدواژه ها:

قیم ، قانون امور حسبی ، آثار ، حقوق مصر