حقوق شهری، مدیریت شهری، طراحی شهری

آسیه رئوفی طی دهه های اخیر در برنامه ریزی مدیریت شهری و اجلاس سکونتگاه های انسانی به این مفهوم توجه خاص شده است و به ویژه بر افزایش کیفیت معیارهای عملکردی مدیریت شهری در حوزه مدیریت زمین شهری، زیرساخت های شهری، امور مالی شهرداری ها و کاهش فقر شهری و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری تاکید شده است. اصلی ترین بحث در حیطه حقوق شهری آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهم ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی و ... را بیان می کند، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد مانند قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات آیین نامه ها، بخشنامه ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می باشند. طراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری، معماری و منظر، سازه، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می کند. پس می بینیم که دامنه فعالیت آن بسیار گسترده است. حقوق شهری و مدیریت شهری در قبال وظایف مصرح در قانون برای مسئولین کشوری و شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز هست، متقابلا شهروندان نیز در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری و تامین سعادت و ایمنی اجتماعی شهری می شود. به طور کلی وظایف شهروندان را می توان در چند مورد خلاصه کرد: آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری؛ آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانایی ها و محدودیت های مدیریت شهری در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات. پس از آشنایی با دو مقوله فوق هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و به تبع بهبود وضعیت جامعه شهری خود اقدام کرده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندی خویش کند؛ سعی و تلاش برای مشارکت در اداره شهر، افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش؛ تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر از این جمله اند. میزان مشارکت شهروندان در امور شهر در مورد نحوه و میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر دو دیدگاه وجود دارد. به طور کلی اهم مطالبی را که در خصوص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید مورد لحاظ قرار داد عبارتند از تصمیماتی که سیستم شهری، مدیریت شهری می گیرد و بر حقوق شهروندان تاثیرگذار است. با توجه به مورد فوق برای تحقق حقوق شهروندان با لحاظ نیازهای آنان باید مردم در برنامه ها و تصمیمات متخذ شده برای شهر خود مشارکت داشته باشند. مشارکت یعنی مشارکت در خدمتگزاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت در کلیه برنامه های مورد نظر برای شهر؛ چرا که استفاده از مشارکت مردمی برابر است با رفع یا کاهش تنگناها و معضلات مدیریت شهری. استفاده از مشارکت شهروندی باعث صرفه جویی در انرژی، زمان، هزینه و امکانات کمتر و انجام کارهای بیشتر در شهر می شود. مداخله شهروندان در اداره امور باعث آشنایی مستقیم آنان با مسائل شهر شده و این خود منجر به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شهری می شود. مشارکت شهروندی باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نسبت به مدیران می شود و متقابلا مدیران شهری نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم این حس را تقویت کنند. نتایج مثبت مشارکت مردمی اصولا مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش محدودیت ها و مشکلات مدیریت شهری به خصوص شهرداری هایی که با کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مواجه می باشند؛ چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی و مالی می شود. صرفه جویی در هزینه ها و کاهش صرف انرژی، بدین معنی که با استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژی، هزینه و امکانات کمتر اقدامات بسیاری را در شهر انجام داد. مشارکت شهروندان در اداره شهر باعث افزایش همکاری های اجتماعی و نیز افزایش حس تعلق آنان به شهر می شود. جلب مشارکت مردم منجر به ایجاد یا تقویت پایه های جامعه مدنی می شود. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه حداکثرگرا و دیدگاه حداقل گرا. حداکثرگرایان معتقدند که باید تمام وظایفی را که دولت در قبال یک شهر دارد به مجموعه مدیریت شهری به خصوص شورای شهر و شهرداری تفویض شود. بر اساس این دیدگاه، شورای شهر دارای این قابلیت است که وظایف دولت را در محدوده یک شهر به عهده گیرد. بر خلاف دیدگاه حداکثرگرا، معتقدان به دیدگاه حداقل گرا بر این باورند که مسائل شهر به مسائل در حد خدمات شهری محدود می شود و لذا میزان مشارکت مردم را نیز در همین سطح تعریف می کنند. در نقد این دو نظر باید گفت که یک شهر بر اساس دیدگاه حداکثرگرا نمی تواند حوزه اختیارات دولت در محدوده خود را به صورت کامل به عهده گیرد، چرا که برخی از برنامه ها، اهداف و نظارت های در نظر گرفته شده از سوی دولت در ارتباط با کل جامعه است و حتی اگر ما از شوراها مفهوم دولت شهر را مدنظر داشته باشیم در این صورت نیز به دلایلی خلاف تجربه و واقعیات جامعه عمل کرده ایم؛ چرا که اولا به تجربه ثابت شده است که عملا امکان تحقق چنین دولت شهری وجود ندارد. ثالثا هیچ شهری توان و امکانات لازم برای پذیرش مسئولیت های دولت در قبال یک شهر را ندارد. از سوی دیگر رویکرد حداقل گرا هم کافی نیست؛ چرا که مسائل شهری پیوندی ناگسستنی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و قابلیت های توسعه دارد؛ بنابراین باید جدا از این دو دیدگاه چارچوب مشارکتی را که به حقوق شهروندی نزدیک باشد، برای شهروندانی که در یک شهر زندگی می کنند تعیین و ترسیم کرد. در این میان بهتر است که حوزه مشارکت شهروندان در شهر تعریف شود. در حال حاضر در ایران دستگاه های اجرایی بر اساس دیدگاه حداقل گرا فعالیت می نماید و شوراهای شهر نیز به دیدگاه حداکثرگرا رغبت بیشتری نشان می دهند؛ در صورتی که باید برای سیستم مدیریت شهری رویکردی اتخاذ شود تا برآورنده نیازهای عمده جامعه باشد. لذا در طرح های مدنظر برای شهر باید ضمن لحاظ نظرات شورای شهر، بین نیازهای گوناگون و بعضا متناقض جامعه هماهنگی ایجاد شود. بر اساس چنین رویکردی برای تعریف میزان و چگونگی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید به نقش و جایگاه شوراها به عنوان نماد اصلی مشارکت پذیری مردم توجه کرد و همچنین بین عملکردهای شهر از نظر نیازها و اولویت های آن رابطه و نیز هماهنگی خاص ایجاد کرد. بر این اساس باید به نوعی اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در نظر گرفت؛ یعنی باید برای ایجاد تعادل در مشارکت شهروندان بین نیازهای متکثر مردم وحدت ایجاد کرد و همچنین بر اساس اولویت ها به همه نیازهای آنان پاسخ داد؛ در غیر این صورت یعنی در صورت پذیرش یکی از دیدگاه های حداکثر و حداقل گرا، مدیریت شهری کارآمدی لازم را برای افزایش مشارکت شهروندی از دست می دهد. نیازهای جدید، وظایف جدید برای مدیریت شهری، نیازهای جدید که در حقیقت وظایف جدید مدیران است به شرح زیر می باشد: «توسعه پایدار»؛ بر این اساس باید نگرش درون سازمانی مدیریت شهری به سازمان های جانبی و فعالیت های آنها تعمیم داده شود و شهرداری ها نهادی مستقل و جدا از دیگر سازمان ها که بعضا برای حفظ منافع درون سازمانی به تقابل با آنها برمی خیزد دیده نشوند و بدین لحاظ باید با مفاهیم کلی و فنی و جاری تمامی دستگاه های خدماتی که به شهروندان سرویس می دهند آشنایی حاصل کند. چنین دستگاه هایی نظیر آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز تماس متقابل کمتری با یکدیگر دارند لذا مدیریت شهری می تواند هماهنگ کننده و جهت دهنده مناسبی برای این سازمان ها باشد. بهره وری؛ بر خلاف آنچه تصور می شود در اجرای یک طرح لوله گذاری در خیابان های اصلی شهر هزینه های واقعی فراتر از قیمت کالا و دستمزد پرداخت شده است. در این مثال زمان اجرا بسیار اهمیت دارد. از دیدگاه بهره وری آثار تبعی مدت زمان مسدود بودن یک خیابان، شامل اختلال در زندگی، برهم زدن آسایش و تاثیر منفی در تردد و ترافیک است. آسیب های وارد آمده بر تاسیسات سازمان های دیگر نظیر آسفالت، برق، مخابرات و اختلالات ناشی از آن و نیز عدم استفاده برای فعالیت همزمان واحدهای خدماتی دیگر از فرصت به وجود آمده برای اجرا یا تعمیر و رفع عیوب در محدوده خیابان مورد نظر در زمره هزینه های پوشیده و نادیده قرار می گیرد. ارتقاء شهرنشینی؛ افزایش و ارتقاء بالفعل فرهنگی و اجتماعی شهر بر اساس زندگی فعال و پرثمر در شهرها علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن توان اقتصادی آن خواهد شد می تواند باعث حفظ و نگهداری سرمایه های مردمی و بومی هر شهر و ...

کلیدواژه ها:

حقوق شهری ، مدیریت شهری ، طراحی شهری