مطالعه موردی علم قاضی

عنصری دفاع می که علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن علم را علم عادی نیز نامیده اند و در خصوص جایگاه علم قاضی نسبت به سایر ادله نیز باید گفت که علم قاضی نسبت به سایر دلایل ارجح است. جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم است همه مقدمات دادرسی فراهم می شود، تا نظر قاضی جلب گردد. به استناد ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم، اقرار، شهادت، قسامه و سوم و گند و علم قاضی است که در این میان علم قاضی نسبت به سایر دلایل ارجح است و مهمترین ادله اثبات دعوی است. در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و برای جامعه مهم است آن است که نظر قاضی چه باشد یعنی اساسی ترین در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است. دلیل را خواهان می دهد تا قاضی را قانع سازد، خوانده، کند تا در نظر قاضی ادعای خواهان را متزلزل سازد یعنی محور کار در جریان دادرسی قاضی است پس است علم قاضی بسیار اهمیت دارد. تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به مواردی از آن اشاره نموده است مانند نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و... پس اقرار نزد بازپرس که خود نیز سمت قضایی دارد و قاضی است می تواند فرد اعلای اماره قضایی باشد. اماره بر دو اماره قانونی و اماره قضایی موارد اماره قانونی محدود است مانند اماره تصرف ماده ۳۵ قانون مدنی اما اماره قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کند. اماره قضایی برخلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و در هر مورد که قرائن را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می شود. اماره قضایی پیوند با نظر قاضی دارد اصلا قاضی به خاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می کند حتی می توان گفت گاهی که کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است و می توان گفت ظنی که برای قاضی از اماره قضایی حاصل می شود نسبت به سایر ادله به یقین نزدیک تر است مثلا شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است ارزش بیان شاهد با نظر دادگاه است می تواند اگر چنین قسم است: ۱- شهادت یک نفر را که با اماره قضایی همراه است را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد. اماره قضایی بایستی دارای چند شرط باشد: اولا در خارج آثار و علائمی باشد که زمینه تمایل و اعتماد قاضی را فراهم سازد و الا دادرس نمی تواند به صرف اعتماد به گفته طرف ادعای او را ثابت بداند؛ ثانیا: اوضاع و احوال موجود به نظر قاضی امر مجهول را معلوم نماید یعنی ملاک ارزش اوضاع و احوال نظر قاضی است؛ ثالثا اعتبار اماره تا زمانی است که دلیل خلاف آن نباشد؛ رابعا اماره قضایی مرکب از چند قرینه است و تنها یک قرینه نمی تواند به عنوان اماره قضایی در آید و آخرین شرط آن است که قاضی مکلف است مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند زیرا دادگاه نمی تواند به علم شخص خود استناد کند و مستند علم خود را ذکر نکند و در پرونده نحوه استدلال دادگاه معلوم نباشد دادگاه مکلف است مستند علم خود را ذکر کند به طوریکه چنانچه اگر کس دیگری نیز مستند دادگاه را بخواند به همان نتیجه برسد. مثلا دادگاه نمی تواند مستند علم خویش را شناخت خود از یک طرف پرونده ذکر کند بلکه بایستی مستند علم خویش را صریح و روشن بیان کند.

کلیدواژه ها:

علم ، قاضی ، ادله اثبات ، مجازات ، قانون کیفری ، حقوقی