مقایسه تطبیقی نهاد میانجی گری در نظام کیفری ایران و مصر

حل اختلاف از طریق گفتگو به صورت مسالمت آمیز از دیرباز در اکثر جوامع به طرق مختلف مدنظر طرفین دعوا بوده است. پرهیز از ادامه تنش ها و کنترل دامنه خسارت های به وجود آمده از جرم تنها در گرو تدبیر و عقلانیت گرایی طرفین دعوا و اطرافیان آنها است. چراکه مجازات و کیفردهی در دستگاه رسمی عدالت کیفری چیزی جز نادیده گیری بزه دیده و انتقال زیان و خسارت های به وجود آمده به مجرم نیست. بدیهی است که میانجیگری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای (عدالت کیفری) را به (عدالت مدنی) نزدیک می نماید و بدین سان مرزهای سنتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کم رنگ و حتی گاه از بین می برد. پژوهش حاضر نشان داد قانون گذاران ایران و مصر در نهادها و برنامه های مشابهی این موضوع را مطرح و نهادینه کرده اند. لیکن نکته قابل توجه این است که در حقوق ایران تا پیش از تدوین قانون اخیرالتصویب فقط برخی از جرائم خفیف طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل ارجاع به میانجیگری بود. اما با امعان نظر مقنن به موضوع مذکور، دامنه شمول جرائمی که از طریق صلح و سازش یا میانجی گری خاتمه می یابد، افزایش یافته است. این در حالی است که قانون گذار مصر از سال ها پیش با استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت کیفری جلب نموده است. محمل قانونی این امر در حقوق ایران، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و در حقوق مصر، قانون اجرای احکام کیفری و قانون مجازات می باشد.

کلیدواژه ها:

جرایم قابل گذشت ، جرایم غیر قابل گذشت ، عدالت ترمیمی ، عدالت کیفری ، میانجی گری