بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اخبار جعلی در فضای مجازی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF10_080

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1405

چکیده مقاله:

پدیده انتشار اخبار جعلی در ساختار حقوق کیفری ایران، در غیاب عنوان مجرمانه مستقل، در بستر جرایم سنتی علیه حیثیت و نظم عمومی تحلیل می شود و این وضعیت پرسش های بنیادینی درباره کفایت و انسجام چارچوب تقنینی موجود برمی انگیزد. هدف این پژوهش واکاوی تداخل و تمایز اخبار جعلی با جرایم نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا در پرتو مقرراتی چون ماده ۶۹۷ و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ادله ای و شکلی مرتبط از جمله ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. روش پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و مروری نظام مند منابع تقنینی، دکترین کیفری و رویه تفسیری موجود بوده و با تمرکز بر تحلیل متن مواد قانونی، ساختار ارکان متشکله جرایم و نسبت آن ها با واقعیت ارتباطات دیجیتال بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۶۹۸ و به تبع آن در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، الگوی جرم انگاری را بر محور «اظهار یا انتشار اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» استوار کرده و در نتیجه، عنصر معنوی خاص نقش مرزگذار میان اخبار جعلی به عنوان پدیده ای رسانه ای و عنوان کیفری نشر اکاذیب را بر عهده دارد. همچنین تحلیل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که هرگاه محتوای خبر جعلی متضمن نسبت دادن صریح «جرم» به شخص معین باشد، رفتار ارتکابی در قلمرو افترا قرار می گیرد و نه صرفا نشر اکاذیب. افزون بر این، بررسی مواد ۳۲ و ۳۴ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که نظام ادله الکترونیکی و سازوکارهای کشف و ضبط داده ها در تعقیب کیفری جرایم مرتبط با اخبار جعلی جایگاه ساختاری یافته است. نتیجه گیری کلی پژوهش آن است که سیاست جنایی ایران در مواجهه با اخبار جعلی بر بهره گیری از ظرفیت عناوین موجود، انطباق آن ها با بستر فناوری اطلاعات و تنظیم فرایند اثبات دیجیتال استوار شده و در عین حال به واسطه اصولی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، ناگزیر به ترسیم مرزهای دقیق میان پدیده ارتباطی اخبار جعلی و عناوین مجرمانه سنتی است.

نویسندگان

محبوبه مولائی

لیسانس رشته حقوق، ساوه، ایران