نقش اصل تناسب در تعیین مجازات تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده صد

اصل تناسب به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، اقتضا دارد میان نوع تخلف، شدت آن و ضمانت اجرای تعیین شده توازن منطقی و عادلانه برقرار باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اختیار تعیین جریمه نقدی یا صدور حکم تخریب را داراست؛ اختیاری که در عمل با چالش هایی در زمینه رعایت اصل تناسب مواجه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا شیوه تعیین ضمانت اجرا در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با الزامات اصل تناسب در حقوق اداری ایران همخوانی دارد یا خیر. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بررسی مبانی نظری اصل تناسب در حقوق عمومی، رویه کمیسیون های ماده ۱۰۰ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، به تحلیل معیارهای اعمال جریمه یا تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد که فقدان معیارهای شفاف و مدون برای تشخیص شدت تخلف، میزان تاثیر آن بر نظم و ایمنی شهری، و وضعیت اقتصادی و حقوقی مالک، در برخی موارد منجر به صدور آرای غیرمتناسب شده است؛ به گونه ای که یا ضمانت اجرا شدیدتر از ضرورت اعمال گردیده یا بالعکس، با جریمه های صرف، کارکرد بازدارندگی قانون تضعیف شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نهادینه سازی شاخص های عینی در تعیین مجازات، تقویت استدلال نویسی در آرای کمیسیون و بهره گیری از رویه های هدایتگر دیوان عدالت اداری می تواند به تحقق بهتر اصل تناسب و ارتقای عدالت اداری در حوزه تخلفات ساختمانی منجر شود. در صورت تمایل، می توانم در گام بعدی بیان مسئله و سپس طرح سوالات و فرضیه های تحقیق را نیز تدوین کنم تا مقاله تان ساختار علمی کامل پیدا کند.

کلیدواژه ها:

اصل تناسب ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، تخلفات ساختمانی ، حقوق اداری ، جریمه و تخریب ، عدالت اداری ، دیوان عدالت اداری ، ضمانت اجرای اداری ، شهرداری