امکان سنجی تعارض مقررات مندرج در معاهدات بین المللی ایران با قوانین داوری ایران

این مقاله به بررسی امکان وقوع تعارض میان مقررات داوری مندرج در معاهدات بین المللی ایران (به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری) با قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قوانین داخلی، می پردازد. مسئله اصلی این است که آیا مقررات داخلی ایران، در تعارض با تعهدات بین المللی ایران در حوزه داوری قرار می گیرد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه داوری بین المللی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که عمده تعارضات در سه محور قابلیت داوری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (ناشی از اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی)، اعمال معیار نظم عمومی (بند۲ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی) در ابطال یا شناسایی آرای داوری خارجی و در نهایت تعارض اولویت تبعیت از شرایط مندرج در معاهدات، متجلی می شوند. راهکارهای پیشنهادی شامل تفسیر مضیق از نظم عمومی، استفاده از آموزه های حقوق بین الملل نظیر قاعده استاپل، و لزوم شفاف سازی و درج تحفظ های مشخص در هنگام انعقاد و تصویب معاهدات است. این اقدامات برای ایجاد تعادل میان حاکمیت ملی و تسهیل تجارت بین الملل در ایران ضروری است.

کلیدواژه ها:

داوری تجاری بین المللی ، تعارض قوانین ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، معاهدات سرمایه گذاری ، نظم عمومی ، قانون داوری تجاری بین المللی ایران