امکان سنجی بطلان اعمال حقوقی سفهی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن

وضع حقوقی اعمال حقوقی سفهی توسط فرد بالغ عاقل رشید یکی از موارد مورد اختلاف به جهت مجهول بودن شناخت مبانی آن می باشد بحث بر این مسئله که می توان چنین اعمالی را ابطال نمود و طریق اثباتی برای آن متصور می باشد یا خیر و این که پاسخ به این مسئله در قانون مستقیم و شفاف نیست طریقه نیل به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی با هدایت اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی و ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی میسر خواهد بود. در این طریق رهیافت های اکل مال به باطل فلسفه تحریم ربا و روایت حبان بن منظر ملاک های اثبات و قابلیت ابطال معامله فرد سالم با طریقه ثبوتی را معرفی می نماید . بنابراین ماحصل جستارهای این پژوهش بطلان نسبی اعمال سفهی می باشد. از طرفی اینکه اگر چه بعضی اعمال از دایره منطق و لزوم قدرت تشخیص ضرر و زیان بیرون باشد به معنای عدم قدرت تشخیص و لزوم اعلام بطلان اعمال سفهی نیست. مطابق آنچه که از مبانی بطلان اعمال سفیه استظهار می گردد، لزوم تشخیص نفع مادی در معاملات به صورت کلی نمی تواند یک ضابطه مستقل و لایتغیر باشد، بلکه عقود احسانی تا جایی که بر فرض ارث بری ورثه سبب فقر نگردد، با توجه به هدایت مقام قضایی جهت تشخیص مدعی و منکر، اثبات سفهی بودن بر عهده ورثه است، و فروض مقنن صحت وقوع عقود احسانی و اعمال غیر عاقلانه از منظر تجار در حیطه معاملات روز مره و تامین مایحتاج روزانه می باشد.

کلیدواژه ها:

بطلان نسبی ، اعمال سفهی ، سفیه ، ضرر ورثه ، فقر ورثه