تاملی بر توسعه سیاسی و ضرورت انفکاک ساختاری (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)

تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تامین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انفکاک ساختاری-انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی-در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های تمایز یابی ساختاری (انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی) در دوره ج. ا. ا، ریشه در نحوه تنظیم رابطه قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی در سال های نخست انقلاب اسلامی ۵۷ دارد که توسط کنشگران قاعده/نهاد ساز (یعنی نیروهای سیاسی) در بستر نهادی حاکم در اوایل انقلاب اسلامی ۵۷، شکل گرفت و به مرور به دلیل تزاید نسبی منافع (سیاسی و اقتصادی) حاصل از آن، تداوم و گسترش یافت و منجر به تشدید و تعمیق اقتصاد دولتی و تضعیف بیش از پیش تمایز یابی ساختاری در دوره ج.ا.ا شد». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مسئله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به جز بخش اندکی، سایر نیروهای سیاسی حاضر در سال های اولیه انقلاب اسلامی ۵۷، به دلیل شرایط ساختاری حاکم، طرفدار اقتصاد دولتی بوده اند. از سوی دیگر، تزاید نسبی منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از نظم سیاسی جدید برای حامیان وضعیت حاکم، به مرور منجر به تشدید و تعمیق دولتی شدن اقتصاد و شکست سیاست های خصوصی سازی طی سه دهه گذشته شده است.

کلیدواژه ها:

توسعه سیاسی ، تمایزیابی ساختاری ، ساختار سیاسی ، ساختار اقتصادی ، نهادگرایی سیاسی ، جمهوری اسلامی ایران