نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن؛ از تبیین معنا تا توجیه مبنا

این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه مرحله ای حل تعارض در نظریه توازن، متشکل از آزمون های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعه اسناد، قوانین و رویه های قضایی داخلی و بین المللی، به ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه توازن، برخلاف شیوه های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف پذیر، پویا و سیاق محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که این سه آزمون توانسته اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند.بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار موثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تامین اقتضائات حفاظت از حق ها و آزادی های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می کنند.

کلیدواژه ها:

نظریه توازن ، آزمون مناسبت ، آزمون ضرورت ، آزمون تناسب در معنای مضیق ، حقوق فردی ، منافع جمعی