چالش های معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری رمزپول و دارایی های رمزنگاری شده و تاملی در تقلیل آن
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 88
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JRPL-2-4_008
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1405
چکیده مقاله:
در دهه های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک چین و ظهور رمزپول ها و دارایی های رمزنگاری شده، تنظیم گری در معنای عام و مقررات گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه تنها نظام های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان های سنتی حقوق در حوزه هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصه مقررات گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزه پیچیده و فناورانه ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه ساز بروز خطاهای معرفت شناختی می شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی اثر شدن مقررات می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری دارایی های رمزنگاری شده چیست، چه تاثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه حل برون رفت از این خطاها کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدودیت شناختی تنظیم گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی ها یا به افراط و سخت گیری در مقررات گذاری می انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می شود. در ایران نیز نمود این چالش ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی ربط در غیاب خط مشی ها، راهبردها و دستورالعمل های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلا را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که بهره گیری از استانداردسازی تخصصی بین المللی با رویکردی انعطاف پذیر و بی طرف، در کنار استفاده از سندباکس های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می تواند به عنوان الگویی موثر، پایدار و آینده نگر برای کاهش خطاهای معرفت شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم گری در حوزه فناوری های نوپدید عمل کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهراد صغیری
مدیر گروه حقوق موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) و دانش آموخته دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
یاسر مرادی
مدیر اندیشکده حقوق بانکی؛ دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه مفید قم
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :