بررسی آثار و شروط تهاتر در حقوق ایران

تهاتر یکی از علل و اسباب قانونی سقوط تعهدات است. در تهاتر چند شرط وجود دارد که به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنی از این قرار است: اولا هردو تعهد یکی باشد؛ ثانیا زمان و مکان انجام تعهد و تادیه یکی باشد. در وقوع تهاتر در اموال قیمی اختلاف است. تهاتر از احکام شرعی است. تهاتر یا قهری است که به حکم قانون است، یا قراردادی، و یا قضایی است. تهاتر قراردادی آن است که طرفین دو تعهد که شرایط تهاتر قهری را ندارند، توافق نمایند که تعهد آن ها در برابر یکدیگر پایاپای شود. تهاتر قضایی آن است که دادگاه، دو تعهد را در برابر یکدیگر قرار دهد و حکم بر تهاتر آن ها صادر کند. اثر تهاتر به طرفین محدود نمی شود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین بری شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت است (در حکم وفای به عهد است) و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد می شود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفین عبارت است از: ۱- سقوط دو دین که اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر. ۲- زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماده۲۹۳ در رابطه با تبدیل تعهد بر می آید. ۳- قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه.

کلیدواژه ها:

تهاتر ، تعهدات ، حقوق ، اسقاط ، برائت ذمه.