نگاهی به اصول و قواعد دادرسی مدنی پس از انتقال دعوی

انتقال دعوی در دادرسی مدنی، نقطه ای است که در آن «موضوع اختلاف» یا «شخص ذی نفع در تعقیب دعوا» دچار دگرگونی می شود، بی آنکه الزاما مسیر رسیدگی از نو آغاز گردد. این وضعیت در عمل می تواند در نتیجه انتقال حق مورد ادعا، انتقال تعهد، جانشینی قهری مانند ارث، ادغام و انحلال اشخاص حقوقی، یا تغییر نمایندگی و قائم مقامی رخ دهد. مسئله اصلی این است که پس از انتقال دعوی، دادگاه چگونه باید میان دو ضرورت ظاهرا متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ پیوستگی رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و از سوی دیگر تضمین حق دفاع، اصل تناظر، و برابری سلاح ها برای طرفی که به تازگی وارد یا خارج از دعوا می شود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، ابتدا چیستی و قلمرو انتقال دعوی را روشن می کند و سپس اصول بنیادین حاکم بر دادرسی پس از انتقال را واکاوی می نماید؛ آنگاه آثار شکلی آن بر ابلاغ ها، دلایل، ایرادات، هزینه ها و اجرای حکم را توضیح می دهد و در پایان، چالش های رویه ای و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد می کند.انتقال دعوی در دادرسی مدنی، نقطه ای است که در آن «موضوع اختلاف» یا «شخص ذی نفع در تعقیب دعوا» دچار دگرگونی می شود، بی آنکه الزاما مسیر رسیدگی از نو آغاز گردد. این وضعیت در عمل می تواند در نتیجه انتقال حق مورد ادعا، انتقال تعهد، جانشینی قهری مانند ارث، ادغام و انحلال اشخاص حقوقی، یا تغییر نمایندگی و قائم مقامی رخ دهد. مسئله اصلی این است که پس از انتقال دعوی، دادگاه چگونه باید میان دو ضرورت ظاهرا متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ پیوستگی رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و از سوی دیگر تضمین حق دفاع، اصل تناظر، و برابری سلاح ها برای طرفی که به تازگی وارد یا خارج از دعوا می شود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، ابتدا چیستی و قلمرو انتقال دعوی را روشن می کند و سپس اصول بنیادین حاکم بر دادرسی پس از انتقال را واکاوی می نماید؛ آنگاه آثار شکلی آن بر ابلاغ ها، دلایل، ایرادات، هزینه ها و اجرای حکم را توضیح می دهد و در پایان، چالش های رویه ای و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

انتقال دعوی ، قائم مقامی ، حق دفاع ، اصل تناظر ، پیوستگی رسیدگی ، اطاله دادرسی ، ابلاغ ، صلاحیت ، اجرای حکم