بررسی و تبیین ضمان درنظام بانکی کشور

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 20

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QBANK-8-29_001

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1405

چکیده مقاله:

ضمان در نظام بانکی کشور، از یک سو ریشه در مبانی فقهی و حقوقی «تحمل دین دیگری» و «تضمین ایفای تعهد» دارد و از سوی دیگر در عمل بانکی، به صورت ابزارهای تخصصی مانند ضمانت نامه بانکی، تعهد پرداخت، اعتبار اسنادی، تعهدات تبعی تسهیلات و وثایق متنوع جلوه گر می شود. اهمیت ضمان در بانکداری امروز به این دلیل است که بانک به عنوان واسطه اعتماد عمومی، باید هم ریسک نکول مشتری را مدیریت کند و هم با رعایت قواعد الزام آور حقوق خصوصی و مقررات بانکی، تعهدات خود را به نحوی تنظیم نماید که در برابر ذی نفع و همچنین در برابر مشتری و ضامنین قابل دفاع باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، حقوقی و ادبیات بانکی، ضمن تبیین مفاهیم بنیادین ضمان، به بررسی کارکردهای ضمان در عملیات بانکی، تفاوت ضمان های تبعی و مستقل، چالش های قراردادی و قضایی، و راهکارهای اصلاحی و سیاستی می پردازد. نتیجه اصلی آن است که بخش مهمی از اختلافات بانکی ناشی از خلط میان «ضمان مدنی» و «ضمانت نامه مستقل بانکی» و نیز ضعف استانداردسازی متن تعهدات و عدم هم سویی کامل رویه ها با استانداردهای بین المللی است.ضمان در نظام بانکی کشور، از یک سو ریشه در مبانی فقهی و حقوقی «تحمل دین دیگری» و «تضمین ایفای تعهد» دارد و از سوی دیگر در عمل بانکی، به صورت ابزارهای تخصصی مانند ضمانت نامه بانکی، تعهد پرداخت، اعتبار اسنادی، تعهدات تبعی تسهیلات و وثایق متنوع جلوه گر می شود. اهمیت ضمان در بانکداری امروز به این دلیل است که بانک به عنوان واسطه اعتماد عمومی، باید هم ریسک نکول مشتری را مدیریت کند و هم با رعایت قواعد الزام آور حقوق خصوصی و مقررات بانکی، تعهدات خود را به نحوی تنظیم نماید که در برابر ذی نفع و همچنین در برابر مشتری و ضامنین قابل دفاع باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، حقوقی و ادبیات بانکی، ضمن تبیین مفاهیم بنیادین ضمان، به بررسی کارکردهای ضمان در عملیات بانکی، تفاوت ضمان های تبعی و مستقل، چالش های قراردادی و قضایی، و راهکارهای اصلاحی و سیاستی می پردازد. نتیجه اصلی آن است که بخش مهمی از اختلافات بانکی ناشی از خلط میان «ضمان مدنی» و «ضمانت نامه مستقل بانکی» و نیز ضعف استانداردسازی متن تعهدات و عدم هم سویی کامل رویه ها با استانداردهای بین المللی است.

نویسندگان

فرزاد کاظمی

محقق و پژوهشگر