تحلیل کیفری چیستی عدم جرم انگاری حجاب برای مردان در نظام جزایی ایران

حجاب در حقوق کیفری ایران عمدتا با دلالت های فقهی، اخلاق عمومی و سیاست جنایی رسمی پیوند خورده است؛ با این حال، الگوی جرم انگاری «بی حجابی» در قانون کیفری، به صورت برجسته ناظر به زنان طراحی شده و برای مردان، عنوان مجرمانه مستقل و صریحی با همان صورت بندی وجود ندارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، نسبت میان مبانی فقهی ستر و عفاف، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، و کارکردهای سیاست کیفری را بررسی می کند تا روشن شود «عدم جرم انگاری حجاب برای مردان» دقیقا چه معنایی دارد، در کدام سطح رخ داده و چه پیامدهایی در تفسیر قضایی، عدالت کیفری و کارآمدی هنجاری برجای می گذارد. یافته ها نشان می دهد که این وضعیت بیش از آنکه به انکار هرگونه تکلیف پوششی برای مردان برگردد، حاصل ترکیبی از تفاوت های فقهی در محدوده ستر، ترجیحات تقنینی، هنجارهای عرفی، و ملاحظات اجرایی سیاست جنایی است. همچنین معلوم می شود که نبود جرم خاص، به معنای «مصونیت مطلق» نیست؛ زیرا رفتارهای شدیدتر ضدعفت می تواند ذیل عناوین عام تر مانند جریحه دار کردن عفت عمومی یا عناوین مشابه قابل پیگرد باشد. در پایان، پیشنهادهایی برای شفاف سازی تقنینی، کاهش تفسیرهای موسع، و همسوسازی سیاست کیفری با اصولی مانند قطعیت، تناسب و برابری ارائه می شود.حجاب در حقوق کیفری ایران عمدتا با دلالت های فقهی، اخلاق عمومی و سیاست جنایی رسمی پیوند خورده است؛ با این حال، الگوی جرم انگاری «بی حجابی» در قانون کیفری، به صورت برجسته ناظر به زنان طراحی شده و برای مردان، عنوان مجرمانه مستقل و صریحی با همان صورت بندی وجود ندارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، نسبت میان مبانی فقهی ستر و عفاف، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، و کارکردهای سیاست کیفری را بررسی می کند تا روشن شود «عدم جرم انگاری حجاب برای مردان» دقیقا چه معنایی دارد، در کدام سطح رخ داده و چه پیامدهایی در تفسیر قضایی، عدالت کیفری و کارآمدی هنجاری برجای می گذارد. یافته ها نشان می دهد که این وضعیت بیش از آنکه به انکار هرگونه تکلیف پوششی برای مردان برگردد، حاصل ترکیبی از تفاوت های فقهی در محدوده ستر، ترجیحات تقنینی، هنجارهای عرفی، و ملاحظات اجرایی سیاست جنایی است. همچنین معلوم می شود که نبود جرم خاص، به معنای «مصونیت مطلق» نیست؛ زیرا رفتارهای شدیدتر ضدعفت می تواند ذیل عناوین عام تر مانند جریحه دار کردن عفت عمومی یا عناوین مشابه قابل پیگرد باشد. در پایان، پیشنهادهایی برای شفاف سازی تقنینی، کاهش تفسیرهای موسع، و همسوسازی سیاست کیفری با اصولی مانند قطعیت، تناسب و برابری ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

حجاب ، مردان ، جرم انگاری ، سیاست جنایی ، اصل قانونی بودن ، عفت عمومی ، ایران