واکاوی فقهی-حقوقی موانع و استراتژی های سیاست جنایی مشارکت محور در نظام کیفری ایران

سیاست جنایی مشارکت محور با تاکید بر همکاری دولت، جامعه مدنی و شهروندان، رویکردی نوین برای ارتقای نظام عدالت کیفری است که در ایران به دلیل موانع حقوقی و اجتماعی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع اجرای این سیاست و ارائه استراتژی های عملی برای تقویت آن در حقوق کیفری ایران انجام شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قوانین ایران و تجارب نظام های حقوقی پیشرفته مانند کشورهای اروپایی را بررسی کرده و داده ها از طریق تحلیل اسنادی منابع حقوقی، فقهی و جرم شناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شده اند. موانع اصلی شامل ساختارهای بوروکراتیک، ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی و مدنی، کمبود آموزش حقوقی شهروندان و محدودیت صلاحیت نهادهای مشارکتی مانند شوراهای حل اختلاف است که مشارکت عمومی را کاهش داده و اعتماد به نظام قضایی را تضعیف می کند. تجارب بین المللی نیز موفقیت میانجی گری کیفری و هیئت های منصفه را در تقویت مشارکت نشان می دهد. برای اجرای موثر این سیاست، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت آموزش حقوقی و توسعه عدالت ترمیمی وجود دارد و پیشنهاد می شود با تدوین آیین نامه های شفاف، گسترش میانجی گری کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین، مشارکت شهروندان تقویت شده و کارآمدی نظام عدالت کیفری افزایش یابد.سیاست جنایی مشارکت محور با تاکید بر همکاری دولت، جامعه مدنی و شهروندان، رویکردی نوین برای ارتقای نظام عدالت کیفری است که در ایران به دلیل موانع حقوقی و اجتماعی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع اجرای این سیاست و ارائه استراتژی های عملی برای تقویت آن در حقوق کیفری ایران انجام شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قوانین ایران و تجارب نظام های حقوقی پیشرفته مانند کشورهای اروپایی را بررسی کرده و داده ها از طریق تحلیل اسنادی منابع حقوقی، فقهی و جرم شناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شده اند. موانع اصلی شامل ساختارهای بوروکراتیک، ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی و مدنی، کمبود آموزش حقوقی شهروندان و محدودیت صلاحیت نهادهای مشارکتی مانند شوراهای حل اختلاف است که مشارکت عمومی را کاهش داده و اعتماد به نظام قضایی را تضعیف می کند. تجارب بین المللی نیز موفقیت میانجی گری کیفری و هیئت های منصفه را در تقویت مشارکت نشان می دهد. برای اجرای موثر این سیاست، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت آموزش حقوقی و توسعه عدالت ترمیمی وجود دارد و پیشنهاد می شود با تدوین آیین نامه های شفاف، گسترش میانجی گری کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین، مشارکت شهروندان تقویت شده و کارآمدی نظام عدالت کیفری افزایش یابد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی مشارکت محور ، نظام عدالت کیفری ، موانع حقوقی ، استراتژی های اجرایی ، حقوق کیفری ایران