قاعده ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

اصولا بیگانگان می توانند از حقوق خصوصی یعنی حقوقی که در رابطه ی بین افراد و اشخاص خصوصی مطرح می شود برخوردار گردند و طبق ماده ۹۸۲ ق. م. اشخاصی که تحصیلی تابعیت ایرانی بوده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است (به استثناء موارد ذیل ماده ۹۶۱ ق.م. که این ماده اصل اشتراک اتباع ایران و خارجه را بیان می دارد) برخوردار باشند. در این راستا اشخاصی، خواسته ای فراتر از حق قانونی برای خود قائلند و با توسل به تقلب و برای فرار از منهیات قانون (ماده ۹۶۱ ق.م) وضعیت حقوقی جدیدی برای خود فراهم می سازند تا بتوانند فرار از قانون، را قانونی جلوه دهند که این عمل باعث تداخل قوانین و بی حرمتی نسبت به قوانین آمره کشور و همچنین ایجاد اضرار به دیگران می شود که محکمه با توسل به قاعده جلوگیری از تقلب مانع چنین رفتارها می شود. با توجه به اهمیت موضوع بسیاری از علمای حقوق در کتب و سایت های معتبر در این خصوص مطالب فراوانی نوشتند، لذا بنا شد که نظرات پراکنده علمای حقوق را بصورت منسجم و یک جا در قالب یک کمک حافظه ی جیبی در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق و بالاخص قضات دادگاه ها گذاشته شود. تا مورد بهره برداری قرار گیرد.اصولا بیگانگان می توانند از حقوق خصوصی یعنی حقوقی که در رابطه ی بین افراد و اشخاص خصوصی مطرح می شود برخوردار گردند و طبق ماده ۹۸۲ ق. م. اشخاصی که تحصیلی تابعیت ایرانی بوده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است (به استثناء موارد ذیل ماده ۹۶۱ ق.م. که این ماده اصل اشتراک اتباع ایران و خارجه را بیان می دارد) برخوردار باشند. در این راستا اشخاصی، خواسته ای فراتر از حق قانونی برای خود قائلند و با توسل به تقلب و برای فرار از منهیات قانون (ماده ۹۶۱ ق.م) وضعیت حقوقی جدیدی برای خود فراهم می سازند تا بتوانند فرار از قانون، را قانونی جلوه دهند که این عمل باعث تداخل قوانین و بی حرمتی نسبت به قوانین آمره کشور و همچنین ایجاد اضرار به دیگران می شود که محکمه با توسل به قاعده جلوگیری از تقلب مانع چنین رفتارها می شود. با توجه به اهمیت موضوع بسیاری از علمای حقوق در کتب و سایت های معتبر در این خصوص مطالب فراوانی نوشتند، لذا بنا شد که نظرات پراکنده علمای حقوق را بصورت منسجم و یک جا در قالب یک کمک حافظه ی جیبی در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق و بالاخص قضات دادگاه ها گذاشته شود. تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تقلب ، قانون ، جلوگیری از تقلب ، حقوق خصوصی ، دادگاه