بررسی تطبیقی پذیرش اعسار دستگاه های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی

نهاد اعسار به عنوان یکی از تضمین های بنیادین حق دادخواهی، با هدف رفع مانع مالی از دسترسی اشخاص به محاکم پیش بینی شده است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، امکان پذیرش اعسار برای اشخاص حقوقی عمومی، به ویژه دستگاه های دولتی، همواره با تردید، انکار یا سکوت قانون گذار مواجه بوده است. رویه قضایی غالب، با استناد به ماهیت بودجه ای و عمومی این اشخاص، اعسار آنان از پرداخت هزینه دادرسی را غیرقابل پذیرش دانسته و این امر، در مواردی خاص، منجر به محرومیت عملی دستگاه های دولتی از حق اعتراض، تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی شده است؛ به ویژه در شرایطی که اعتبار مالی لازم در ردیف بودجه مربوط پیش بینی نشده یا تخصیص نیافته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از منابع حقوق ایران و نظام های حقوقی منتخب، ضمن تبیین مبانی نظری اعسار و بررسی وضعیت حقوقی دستگاه های دولتی در پرداخت هزینه دادرسی، به نقد رویه قضایی موجود پرداخته و خلا تقنینی موجود را از منظر حق دسترسی به عدالت مورد وا کاوی قرار می دهد. در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاحی تقنینی، درصدد ترسیم الگویی متوازن میان الزامات مالی دولت و تضمین دادرسی منصفانه است.نهاد اعسار به عنوان یکی از تضمین های بنیادین حق دادخواهی، با هدف رفع مانع مالی از دسترسی اشخاص به محاکم پیش بینی شده است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، امکان پذیرش اعسار برای اشخاص حقوقی عمومی، به ویژه دستگاه های دولتی، همواره با تردید، انکار یا سکوت قانون گذار مواجه بوده است. رویه قضایی غالب، با استناد به ماهیت بودجه ای و عمومی این اشخاص، اعسار آنان از پرداخت هزینه دادرسی را غیرقابل پذیرش دانسته و این امر، در مواردی خاص، منجر به محرومیت عملی دستگاه های دولتی از حق اعتراض، تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی شده است؛ به ویژه در شرایطی که اعتبار مالی لازم در ردیف بودجه مربوط پیش بینی نشده یا تخصیص نیافته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از منابع حقوق ایران و نظام های حقوقی منتخب، ضمن تبیین مبانی نظری اعسار و بررسی وضعیت حقوقی دستگاه های دولتی در پرداخت هزینه دادرسی، به نقد رویه قضایی موجود پرداخته و خلا تقنینی موجود را از منظر حق دسترسی به عدالت مورد وا کاوی قرار می دهد. در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاحی تقنینی، درصدد ترسیم الگویی متوازن میان الزامات مالی دولت و تضمین دادرسی منصفانه است.

کلیدواژه ها:

اعسار ، دستگاه های دولتی ، هزینه دادرسی ، دادرسی منصفانه