سازوکارهای حقوقی در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

جرایم اقتصادی در دهه های اخیر از سطح تخلفات مالی داخلی فراتر رفته و به پدیده ای چندلایه و فراملی بدل شده است که نظام های حقوقی را هم زمان در دو جبهه با چالش مواجه می سازد: از یک سو، پیچیدگی فنی و سرعت تحول ابزارهای مالی، امکان ارتکاب و پنهان سازی عواید مجرمانه را افزایش داده و از سوی دیگر، پراکندگی صلاحیت ها و تفاوت استانداردهای حقوقی میان دولت ها، تعقیب و استرداد و بازیابی دارایی ها را دشوارتر کرده است. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، سازوکارهای حقوقی حاکم بر مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین المللی را واکاوی می کند و در ادامه، ابعاد مختلف مسئولیت دولت ها را در پیشگیری، تعقیب و جبران خسارت ناشی از این جرایم تبیین می نماید. پرسش محوری آن است که نظام حقوق بین الملل و اسناد همکاری محور چه ابزارهایی برای مقابله با جرایم اقتصادی فراهم کرده اند و مسئولیت دولت ها در قبال ایجاد بسترهای پیشگیرانه، جرم انگاری موثر، همکاری قضایی و انتظامی، و استرداد و مصادره عواید نامشروع چگونه صورت بندی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد مقابله موثر با جرایم اقتصادی مستلزم ترکیب دو دسته سازوکار است: نخست، سازوکارهای «تقنینی–استانداردگذار» که از طریق کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی به همگرایی حقوق داخلی می انجامد و دوم، سازوکارهای «همکاری محور اجرایی» که در قالب معاضدت قضایی متقابل، استرداد، تبادل اطلاعات مالی، اقدامات احتیاطی و بازیابی دارایی ها تحقق می یابد. در این میان، مسئولیت دولت صرفا در حد تعهدات سلبی و عدم تسهیل جرم متوقف نمی ماند، بلکه به تعهدات ایجابی در راستای دادرسی کارآمد، نظارت مالی، شفافیت اقتصادی و پاسخ گویی نهادی گسترش پیدا می کند.جرایم اقتصادی در دهه های اخیر از سطح تخلفات مالی داخلی فراتر رفته و به پدیده ای چندلایه و فراملی بدل شده است که نظام های حقوقی را هم زمان در دو جبهه با چالش مواجه می سازد: از یک سو، پیچیدگی فنی و سرعت تحول ابزارهای مالی، امکان ارتکاب و پنهان سازی عواید مجرمانه را افزایش داده و از سوی دیگر، پراکندگی صلاحیت ها و تفاوت استانداردهای حقوقی میان دولت ها، تعقیب و استرداد و بازیابی دارایی ها را دشوارتر کرده است. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، سازوکارهای حقوقی حاکم بر مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین المللی را واکاوی می کند و در ادامه، ابعاد مختلف مسئولیت دولت ها را در پیشگیری، تعقیب و جبران خسارت ناشی از این جرایم تبیین می نماید. پرسش محوری آن است که نظام حقوق بین الملل و اسناد همکاری محور چه ابزارهایی برای مقابله با جرایم اقتصادی فراهم کرده اند و مسئولیت دولت ها در قبال ایجاد بسترهای پیشگیرانه، جرم انگاری موثر، همکاری قضایی و انتظامی، و استرداد و مصادره عواید نامشروع چگونه صورت بندی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد مقابله موثر با جرایم اقتصادی مستلزم ترکیب دو دسته سازوکار است: نخست، سازوکارهای «تقنینی–استانداردگذار» که از طریق کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی به همگرایی حقوق داخلی می انجامد و دوم، سازوکارهای «همکاری محور اجرایی» که در قالب معاضدت قضایی متقابل، استرداد، تبادل اطلاعات مالی، اقدامات احتیاطی و بازیابی دارایی ها تحقق می یابد. در این میان، مسئولیت دولت صرفا در حد تعهدات سلبی و عدم تسهیل جرم متوقف نمی ماند، بلکه به تعهدات ایجابی در راستای دادرسی کارآمد، نظارت مالی، شفافیت اقتصادی و پاسخ گویی نهادی گسترش پیدا می کند.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، پول شویی ، فساد ، بازیابی دارایی ، استرداد مجرمین