جایگاه اصل پیشگیری و احتیاط در حل وفصل اختلافات زیست محیطی دریایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 9، شماره: 36
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 36
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-9-36_024
تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1405
چکیده مقاله:
اصل پیشگیری و احتیاط به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، در رویه دیوان بین المللی دادگستری نقشی کلیدی در حل اختلافات زیست محیطی دریایی ایفا کرده و از خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم های دریایی جلوگیری می کنند. بیان مسئله تحقیق بر چالش های آلودگی نفتی، صید بی رویه و تغییرات آب وهوایی در اقیانوس ها تمرکز دارد که دیوان با تاکید بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقدامات احتیاطی در شرایط عدم قطعیت علمی، چارچوبی الزام آور برای دولت ها فراهم آورده، هرچند تفسیر متفاوت کنوانسیون حقوق دریاها و ضعف مکانیسم های اجرایی موانعی جدی پدید می آورد. پرسش اصلی تحقیق این است: جایگاه حقوقی اصول پیشگیری و احتیاط در آرای دیوان درباره اختلافات دریایی تا چه حد موثر و الزام آور بوده است؟ اهداف تحقیق شامل تبیین جایگاه این اصول، تحلیل تطبیقی پرونده هایی چون پالپ میلز و گابچیکوو-ناگی ماروس، و پیشنهاد چارچوب عملیاتی با شاخص های ارزیابی ریسک می شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه بررسی اسنادی آرای دیوان، معاهدات و دکترین حقوقی استوار است. خلاصه نتایج حاکی از آن است که این اصول به عنوان عرف الزام آور، دولت ها را ملزم به تدابیر پیشگیرانه و بار اثبات معکوس می سازد و تلفیق آن ها با توسعه پایدار، الگویی نوین برای دیپلماسی دریایی ارائه می دهد؛ نوآوری پژوهش در تحلیل آرای پس از هزار و چهارصد (۲۰۲۰) و شاخص های اجرایی نهفته است. اصل پیشگیری و احتیاط به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، در رویه دیوان بین المللی دادگستری نقشی کلیدی در حل اختلافات زیست محیطی دریایی ایفا کرده و از خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم های دریایی جلوگیری می کنند. بیان مسئله تحقیق بر چالش های آلودگی نفتی، صید بی رویه و تغییرات آب وهوایی در اقیانوس ها تمرکز دارد که دیوان با تاکید بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقدامات احتیاطی در شرایط عدم قطعیت علمی، چارچوبی الزام آور برای دولت ها فراهم آورده، هرچند تفسیر متفاوت کنوانسیون حقوق دریاها و ضعف مکانیسم های اجرایی موانعی جدی پدید می آورد. پرسش اصلی تحقیق این است: جایگاه حقوقی اصول پیشگیری و احتیاط در آرای دیوان درباره اختلافات دریایی تا چه حد موثر و الزام آور بوده است؟ اهداف تحقیق شامل تبیین جایگاه این اصول، تحلیل تطبیقی پرونده هایی چون پالپ میلز و گابچیکوو-ناگی ماروس، و پیشنهاد چارچوب عملیاتی با شاخص های ارزیابی ریسک می شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه بررسی اسنادی آرای دیوان، معاهدات و دکترین حقوقی استوار است. خلاصه نتایج حاکی از آن است که این اصول به عنوان عرف الزام آور، دولت ها را ملزم به تدابیر پیشگیرانه و بار اثبات معکوس می سازد و تلفیق آن ها با توسعه پایدار، الگویی نوین برای دیپلماسی دریایی ارائه می دهد؛ نوآوری پژوهش در تحلیل آرای پس از هزار و چهارصد (۲۰۲۰) و شاخص های اجرایی نهفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبدالمحمد افروغ
محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
زینب اسفندیاری
محقق و پژوهشگر