تعهدات دولت ها در قبال تغییرات اقلیمی بر اساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ۲۰۲۵ (تحلیل اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت)

تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی فوری و وجودی، تعهدات حقوقی دولت ها را بر پایه رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تیر ۱۴۰۴ مورد چالش قرار داده است؛ مسئله اصلی پژوهش، ابهام در تفسیر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که دیوان آن را قاعده حقوقی عرفی همه گیر دانسته (بند ۴۴۰) و دولت ها را موظف به تلاش معقول برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده (بندهای ۴۵۷ و ۲۸۲)، اما تمایز مسئولیت های کشورهای پیشرو و در حال توسعه را نارسا گذاشته است. پرسش اصلی تحقیق این است: رای دیوان ۱۴۰۴ چگونه این اصل را تفسیر کرده و تعهدات دولت ها را الزام آور می سازد؟ هدف پژوهش، بررسی تعهدات بر پایه این رای با تمرکز بر عدالت آب و هوایی، دسته بندی تعهدات ماهوی و رویه ای، و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی برای ایران است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بر پایه بررسی محتوای رای دیوان، پیمان های چارچوب تغییرات آب و هوایی و پاریس، و آرای دادگاه های مرتبط است. یافته ها نشان می دهد این اصل به عنوان قاعده عرفی، مسئولیت کیفری دولت ها را برای ناکامی در تنظیم بخش خصوصی (بندهای ۴۲۷-۴۲۸) برمی انگیزد و ایران را به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی فرا می خواند؛ نوآوری پژوهش در مدل کمی این اصل و پیوند آن با حقوق بشر نهفته است. تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی فوری و وجودی، تعهدات حقوقی دولت ها را بر پایه رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تیر ۱۴۰۴ مورد چالش قرار داده است؛ مسئله اصلی پژوهش، ابهام در تفسیر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که دیوان آن را قاعده حقوقی عرفی همه گیر دانسته (بند ۴۴۰) و دولت ها را موظف به تلاش معقول برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده (بندهای ۴۵۷ و ۲۸۲)، اما تمایز مسئولیت های کشورهای پیشرو و در حال توسعه را نارسا گذاشته است. پرسش اصلی تحقیق این است: رای دیوان ۱۴۰۴ چگونه این اصل را تفسیر کرده و تعهدات دولت ها را الزام آور می سازد؟ هدف پژوهش، بررسی تعهدات بر پایه این رای با تمرکز بر عدالت آب و هوایی، دسته بندی تعهدات ماهوی و رویه ای، و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی برای ایران است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بر پایه بررسی محتوای رای دیوان، پیمان های چارچوب تغییرات آب و هوایی و پاریس، و آرای دادگاه های مرتبط است. یافته ها نشان می دهد این اصل به عنوان قاعده عرفی، مسئولیت کیفری دولت ها را برای ناکامی در تنظیم بخش خصوصی (بندهای ۴۲۷-۴۲۸) برمی انگیزد و ایران را به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی فرا می خواند؛ نوآوری پژوهش در مدل کمی این اصل و پیوند آن با حقوق بشر نهفته است.

کلیدواژه ها:

تغییرات آب و هوایی ، رای مشورتی دیوان ، مسئولیت مشترک اما متفاوت