بررسی و تحلیل جزایی جایگاه پزشکی قانونی در رویه قضایی با مداقه در مقررات حاکم بر معاینه محل در راستای پیشگیری از وقوع جرم

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 13

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-9-36_009

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1405

چکیده مقاله:

پزشکی قانونی در نظام دادرسی کیفری، صرفا یک نهاد فنی حاشیه ای برای صدور گواهی های معاینه یا کالبدگشایی نیست؛ بلکه یکی از گره گاه های تصمیم سازی قضایی در مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و حتی ارزیابی نهایی ادله در دادگاه به شمار می آید. از سوی دیگر، «معاینه محل» و «بررسی صحنه جرم» در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، جایگاهی ساختاری دارد و قانون گذار با تصریح بر ضرورت تشکیل گروه بررسی صحنه جرم و حضور پزشک قانونی در این گروه، نشان داده است که کشف حقیقت مبتنی بر شواهد، بدون هم افزایی میان مقام قضایی، ضابط و کارشناسان متخصص، کارآمد و قابل اتکا نخواهد بود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به مطالعه مقررات حاکم بر معاینه محل، بررسی صحنه جرم، کارشناسی و اخذ نظر پزشک قانونی، می کوشد نسبت میان «نظریه پزشکی قانونی» و «رویه قضایی» را در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، استانداردهای حفظ ادله و اهداف پیشگیری از وقوع جرم تبیین کند. در این مسیر، ضمن تحلیل ظرفیت های تقنینی برای ارتقای کیفیت تصمیم قضایی و کاهش خطاهای قضایی، به آسیب شناسی چالش های اجرایی مانند تاخیر در اعزام، ناهماهنگی نهادی و.... پرداخته می شود. پزشکی قانونی در نظام دادرسی کیفری، صرفا یک نهاد فنی حاشیه ای برای صدور گواهی های معاینه یا کالبدگشایی نیست؛ بلکه یکی از گره گاه های تصمیم سازی قضایی در مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و حتی ارزیابی نهایی ادله در دادگاه به شمار می آید. از سوی دیگر، «معاینه محل» و «بررسی صحنه جرم» در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، جایگاهی ساختاری دارد و قانون گذار با تصریح بر ضرورت تشکیل گروه بررسی صحنه جرم و حضور پزشک قانونی در این گروه، نشان داده است که کشف حقیقت مبتنی بر شواهد، بدون هم افزایی میان مقام قضایی، ضابط و کارشناسان متخصص، کارآمد و قابل اتکا نخواهد بود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به مطالعه مقررات حاکم بر معاینه محل، بررسی صحنه جرم، کارشناسی و اخذ نظر پزشک قانونی، می کوشد نسبت میان «نظریه پزشکی قانونی» و «رویه قضایی» را در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، استانداردهای حفظ ادله و اهداف پیشگیری از وقوع جرم تبیین کند. در این مسیر، ضمن تحلیل ظرفیت های تقنینی برای ارتقای کیفیت تصمیم قضایی و کاهش خطاهای قضایی، به آسیب شناسی چالش های اجرایی مانند تاخیر در اعزام، ناهماهنگی نهادی و.... پرداخته می شود.

نویسندگان

وحید محمدی

پژوهشگر و مشاور حقوقی