بررسی و تحلیل حقوقی صدور سند رسمی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی با مداقه در مزایا و معایب حاکم بر آن

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به عنوان یکی از سازوکارهای ویژه در نظام ثبت ایران، در پاسخ به انباشت تاریخی معاملات عادی، فقدان تشریفات ثبتی در بخشی از نقل وانتقالات، و دشواری های فراگیر در تبدیل تصرفات و اسناد غیررسمی به سند رسمی شکل گرفت. مسئله بنیادین آن است که نظام حقوقی، از یک سو به دنبال استقرار امنیت حقوقی، شفافیت مالکیت و کاهش دعاوی است و از سوی دیگر باید مراقب باشد که تسهیل سنددار شدن، به رسمیت بخشی ناخواسته به تصرفات متعارض، تضییع حقوق اشخاص ثالث یا تداخل با حقوق عمومی و مقررات حاکم بر اراضی ملی و دولتی منجر نشود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی حقوقی سند رسمی و جایگاه قانون مزبور در کنار اصول کلاسیک قانون ثبت، فرآیند رسیدگی در هیات های موضوع قانون را از حیث صلاحیت، ادله اثبات، آگهی ها، اعتراض و کیفیت صدور رای بررسی می کند. سپس مزایا و معایب آن، به ویژه از منظر امنیت معاملات، کارآمدی اداری، پیشگیری از تعارضات ثبتی، و احتمال سوءاستفاده از سازوکارهای اثباتی تحلیل می شود. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به عنوان یکی از سازوکارهای ویژه در نظام ثبت ایران، در پاسخ به انباشت تاریخی معاملات عادی، فقدان تشریفات ثبتی در بخشی از نقل وانتقالات، و دشواری های فراگیر در تبدیل تصرفات و اسناد غیررسمی به سند رسمی شکل گرفت. مسئله بنیادین آن است که نظام حقوقی، از یک سو به دنبال استقرار امنیت حقوقی، شفافیت مالکیت و کاهش دعاوی است و از سوی دیگر باید مراقب باشد که تسهیل سنددار شدن، به رسمیت بخشی ناخواسته به تصرفات متعارض، تضییع حقوق اشخاص ثالث یا تداخل با حقوق عمومی و مقررات حاکم بر اراضی ملی و دولتی منجر نشود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی حقوقی سند رسمی و جایگاه قانون مزبور در کنار اصول کلاسیک قانون ثبت، فرآیند رسیدگی در هیات های موضوع قانون را از حیث صلاحیت، ادله اثبات، آگهی ها، اعتراض و کیفیت صدور رای بررسی می کند. سپس مزایا و معایب آن، به ویژه از منظر امنیت معاملات، کارآمدی اداری، پیشگیری از تعارضات ثبتی، و احتمال سوءاستفاده از سازوکارهای اثباتی تحلیل می شود.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ، تعارضات ثبتی