مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان با مداقه در حقوق مصرف کننده در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 15

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAIS-7-25_029

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1405

چکیده مقاله:

صنعت خودرو به واسطه ماهیت فنی، گستره مصرف عمومی و پیوند مستقیم با جان و مال شهروندان، یکی از حساس ترین حوزه های مسئولیت مدنی به شمار می آید. در این میان، رابطه میان خودروساز و مصرف کننده، صرفا یک رابطه قراردادی ساده نیست؛ بلکه شبکه ای از تعهدات ایمنی، اطلاع رسانی، تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش و جبران خسارت را در بر می گیرد که ریشه در قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز مقررات حمایتی ویژه دارد. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی، ابتدا چارچوب مفهومی «عیب»، «ناایمنی» و «مصرف کننده» را تبیین می کند و سپس مبانی مسئولیت قراردادی و قهری خودروساز را در حقوق ایران واکاوی می نماید. نتیجه مقاله نشان می دهد که گرچه ظرفیت های حقوقی موجود برای حمایت از مصرف کننده قابل توجه است، اما چالش هایی چون دشواری اثبات رابطه سببیت، عدم تقارن اطلاعاتی، محدودیت های عملی در اجرای ضمانت ها، و پراکندگی مراجع رسیدگی، موجب کاهش کارایی نظام جبران خسارت می شود. بر همین اساس، پیشنهادهایی مانند تقویت مسئولیت مبتنی بر ایمنی محصول، توسعه قواعد اماره ای در اثبات عیب و سببیت، شفاف سازی حدود امکان تحدید مسئولیت، و ارتقای سازوکارهای فراگیر جبران ارائه می گردد.صنعت خودرو به واسطه ماهیت فنی، گستره مصرف عمومی و پیوند مستقیم با جان و مال شهروندان، یکی از حساس ترین حوزه های مسئولیت مدنی به شمار می آید. در این میان، رابطه میان خودروساز و مصرف کننده، صرفا یک رابطه قراردادی ساده نیست؛ بلکه شبکه ای از تعهدات ایمنی، اطلاع رسانی، تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش و جبران خسارت را در بر می گیرد که ریشه در قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز مقررات حمایتی ویژه دارد. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی، ابتدا چارچوب مفهومی «عیب»، «ناایمنی» و «مصرف کننده» را تبیین می کند و سپس مبانی مسئولیت قراردادی و قهری خودروساز را در حقوق ایران واکاوی می نماید. نتیجه مقاله نشان می دهد که گرچه ظرفیت های حقوقی موجود برای حمایت از مصرف کننده قابل توجه است، اما چالش هایی چون دشواری اثبات رابطه سببیت، عدم تقارن اطلاعاتی، محدودیت های عملی در اجرای ضمانت ها، و پراکندگی مراجع رسیدگی، موجب کاهش کارایی نظام جبران خسارت می شود. بر همین اساس، پیشنهادهایی مانند تقویت مسئولیت مبتنی بر ایمنی محصول، توسعه قواعد اماره ای در اثبات عیب و سببیت، شفاف سازی حدود امکان تحدید مسئولیت، و ارتقای سازوکارهای فراگیر جبران ارائه می گردد.

نویسندگان

امیرحسین سلیمان فلاح

محقق و پژوهشگر