بازپژوهی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول با تاکید بر نقد رویه دیوان عالی کشور

"منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم بندی، اهمیت عمده و سابقه ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می گردد. هر چند رویه قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانه علمی است و نمی تواند معیار قاطعی باشد. متقابلا ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می شود و متقابلا در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود.

کلیدواژه ها:

مال غیرمنقول ، مال منقول ، حق عینی ، حق شخصی ، دادگاه صالح