تحلیل مفهوم حرز از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با تاکید بر رویه قضائی ایران)

یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتا ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محل نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقق سایر شرایط سرقت حدی، مشمول حد سرقت می شود.

کلیدواژه ها:

حرز ، هتک حرز ، حرز رایانه ای ، فضای مجازی