چارچوبی برای تحلیل حقوقی موجبات فسخ و آثار خاتمه قراردادهای عمرانی در پروژه های شهری

قراردادهای عمرانی شهرداری ها به دلیل اتکاء به منابع عمومی، تعدد ذی نفعان و حساسیت های نظارتی، بیش از سایر قراردادها در معرض اختلاف پیرامون فسخ و خاتمه قرار دارند. مسئله اصلی در عمل شهرداری ها، خلط مفهومی و اجرایی میان فسخ و خاتمه و نیز اجرای ناقص تشریفات مقرر است؛ امری که می تواند به توقف پروژه، تضییع حقوق عمومی، افزایش دعاوی پیمانکاری و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از تسویه حساب های نادرست منجر شود. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی فسخ و خاتمه قراردادهای عمرانی شهرداری، مبانی قانونی و قراردادی این دو نهاد را تبیین کرده و آثار حقوقی و مالی هر یک را بر تعهدات طرفین، تضمین ها، تحویل کارگاه و فرآیند رسیدگی به مطالبات بررسی می کند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است و با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران (به ویژه اصل لزوم و محدودیت های انحلال یک جانبه) و نیز تحلیل سازوکارهای خاص قراردادهای عمرانی شهرداری، به مقایسه منظم دو مسیر فسخ مبتنی بر تقصیر/تخلف و خاتمه مبتنی بر مصلحت یا ضرورت های اجرایی–مالی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا فسخ و خاتمه از حیث مبنا، ماهیت انتساب، و پیامدهای مالی تفاوت های بنیادین دارند و به کارگیری نادرست هر عنوان می تواند موجب بی اعتباری تصمیم یا افزایش مسئولیت شهرداری شود. ثانیا در هر دو مسیر، رعایت الزامات شکلی نظیر ابلاغ صحیح، اخطار و مهلت دهی، تنظیم صورت جلسات تحویل کارگاه، تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات و مستندسازی دقیق، نقش تعیین کننده در قابلیت دفاع تصمیم در مراجع رسیدگی دارد. ثالثا مهم ترین کانون اختلاف، تعیین آثار مالی است؛ از جمله وضعیت ضبط یا استرداد تضمین ها، نحوه محاسبه مطالبات و کارهای انجام شده، هزینه های تجهیز و برچیدن و ادعاهای خسارت. نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت تدوین رویه استاندارد در شهرداری ها برای تشخیص موردی مسیر مناسب (فسخ/خاتمه) و ایجاد چک لیست حقوقی–اجرایی جهت کاهش ریسک دعاوی و صیانت از حقوق عمومی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای عمرانی شهرداری ، فسخ قرارداد ، خاتمه پیمان ، اصل لزوم ، تشریفات قراردادی ، تضمین ها ، تحویل کارگاه ، تسویه حساب ، دعاوی پیمانکاری.