سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات وتنبیه از نظر فقه و حقوق

بحث هایی راجع به کودکان وجود دارد، که یک جهت آن، بحث های فقهی است که به لحاظ فقهی که بحث هایی صورت گرفته و چه چالش هایی وجود دارد و چه بحث هایی باید انجام بشود و جهت دوم، حقوق داخلی ایران است که نسبت به بحث کودکان و نوجوانان به لحاظ نظام حقوقی ایران است که از آن جهت که در قانون اساسی هم آمده، قوانین می بایست مطابق شریعت باشد، لذا رابطه تنگاتنگی بین فقه و نظام حقوقی وجود دارد. قانونگذار بسته به شرایطی که وجود دارد [هربار]از یک رویکرد تبعیت میکنند، و نمیتوان گفت رویکرد قانونگذار تبعیت از نظر مشهور است یا تبعبت از نظر اکثریت یا اقلیت است. حتی ما مواردی داریم قانونگذار نظر اقلیت را گرفته است. خب این بحث از نظر مبنا است و خودش جای گفتگو فراوانی دارد که قانونگذار چگونه از فقه مباحث را استخراج و استنباط کند که رویکرهای مختلفی در این میان وجود دارد.فقه در نظام حقوقی ایران، هم ارتباط پیشینی دارد و هم ارتباط پسینی، یعنی هم زمانی که قانون وضع می شود، فقه موثر و منبع است و هم بعد از اینکه قانون شکل گرفت، فقه به عنوان مکمل مطرح می شود. نسبت به ارتباط پیشینی، در اینجا دو رویکرد و مبنا وجود دارد که آیا شورای نگهبان موظف است انطباق قانون را در فقه کشف کند یا اینکه تشخیص دهد که قانون با فقه، مغایرتی ندارد؟نسبت به ارتباط پسینی، یعنی اگر قاضی در مقام رسیدگی در قوانین مدون حکم قانونگذار را نیافت، قانون اساسی راهکاری را پیشنهاد کرده که قاضی مکلف است که به فقه مراجعه کند و بر اساس فتاوا و منابع معتبر، رای صادر کند و نمیتواند از رسیدگی امتناع کند.اگر قاضی در منابع معتبر [قانون] چیزی را پیدا نکرد هریک از نظام های حقوقی یک راهکاری را داده اند، مثلا نظام حقوقی فرانسه گفته باید به روح قانون مراجعه کند (البته درمباحث جزایی اجازه چنین کاری را نمیدهند)، در نظام حقوقی ما در قبل از انقلاب چنین چیزی عینا در قانون ما بود اما در نظام حقوقی بعد از انقلاب قانون اساسی می گوید در موارد نقص قانون، اجمال قانون یا خلا قانونی قاضی مکلف است به فقه مراجعه کند، و این در واقع تاثیر و ارتباط پسینی فقه است.حال در اینجا هم بحث است که قاضی در چه اموری می تواند به فقه مراجعه کند؟ آیا در تمام امور میتواند به فقه مراجعه کند؟ اعم از جزا یا غیر جزایی؟ یا نه فقط در امور حقوقی میتواند رجوع کند؟ اختلاف نظر ولی روند قانون در کشور ما به گونه ای است که در همه موارد میتواند رجوع بکند (که این بحث هم خودش جلساتی را میطبد).در حوزه حقوق کودک، این بحث[رجوع به فقه] کاملا وجود دارد و به دو جهت بحث حقوق کودک اهمیت دارد و موضوع امروز یکی از موضوعات خیلی چالشی و پیچیده و در طول تاریخ بعد از انقلاب، معرکه آراء و تغییر و تحولات قانونی بوده است. تلاش من در این است که این تحولات و تغییرات را خدمت دوستان بگم تا اهمیت بحث روشن بشود، مثلا الان یکی پیچیده-ترین بحث ها در نظام حقوقی ما بحث «سن مسئولیت» است.نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که موضوع بحث ما، جنبه کیفری و جزائی است، و اساسا بحث های حقوقی و ضمان و … در اینجا بحث نخواهد شد.لذا نظام جزائی، نظام آمره است، یعنی توافق افراد، تاثیری ندارد.

کلیدواژه ها:

سازوکار ، حمایت ، حقوق ، کودک ، مجازات ، تنبیه ، فقه ، حقوق