مبانی فقهی و قانونی معاملات متاورس در نظم کنونی حقوق

این مقاله بدنبال بررسی مبانی فقهی و قانونی معاملات متاورس در نظم کنونی حقوق می باشد. متاورس به عنوان فضایی دیجیتال با قابلیت معاملات دارایی های مجازی، چالش هایی مانند شرط مالیت، غرر و اعتبار عین معین را در فقه امامیه و حقوق ایران مطرح می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع فقهی و قانونی، مبانی صحت این معاملات را واکاوی می نماید. یافته های پژوهش بیانگر این است که از منظر مبانی فقهی، معاملات در متاورس، مانند خرید زمین مجازی، مالیت عرفی دارند زیرا مورد رغبت عقلا و دارای ارزش اقتصادی و منافع حلال (مانند آموزش و سرگرمی) هستند. فقهای امامیه شرط مالیت را شامل منفعت، بذل عوض و رغبت نوعیه می دانند که در اموال متاورسی محقق است، لذا صحت معامله فاقد اشکال است. از منظر مبانی قانونی در حقوق ایران، با تکیه بر عرف معاملاتی اموال غیرمادی، بیع منحصر به اعیان نیست و جهل یا غرر ضرربار منتفی است. چالش هایی مانند مالکیت و غرر وجود دارد، اما عدم مالیت مانع شمول عمومات صحت معامله نمی شود. نوشتارحاضر چالشهای مذکور را با رویکرد فﻘهی حﻘوقی مورد تحلیل و بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که مطابق مبانی و اصولحﻘوقی، مورد معامله در این فضا دارای مالیت، مﻘدور التسلیم و معلوم و معین است. بنابراین، با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، خرید وفروش و انعﻘاد سایرعﻘود در این بستر با مانع قانونی مواجه نیست و صحیح تلﻘی می شود.

کلیدواژه ها:

مبانی فقهی و قانونی ، معاملات متاورس ، نظم کنونی حقوق