مسئولیت ناشی از نقض تعهدات تجاری وگمرکی در قرار دادهای بین المللی

گسترش تجارت بین المللی به عنوان ضرورت توسعه کشورها؛ نیازمند وجود نظام حقوقی کارآمد در حوزه قراردادهای تجاری است. نظامی که مورد قبول طرفین قرارداد بوده و ضمانت اجراهای متنوع و کارآمدی را برای حفظ حقوق طرفین، ارائه نماید. دو سند مهم و موثر در این زمینه، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون قراردادهای تحاری وگمرکی بین المللی کالا است که برمبنای مشترکات نظام های حقوقی و با هدف یکنواخت سازی مقررات مربوط به قراردادهای تجاری بین المللی و بیع کالا، تدوین شده است. این دو سند در عرصه تجارت بین المللی جایگاه ممتازی پیدا نموده و به عنوان مجموعه قواعد مرجع و معیار در بسیاری از قراردادها به عنوان قانون حاکم انتخاب و در صدور آرای قضایی و داوری مورد استناد میباشند. ضمانت اجراهای نقض تعهد؛ بهویژه جبران خسارت، از کاربردی ترین موضوعات در حقوق قراردادها است. سوال اصلی این مطلب نیز درخصوص مسئولیت ناشی از نقض تعهدات تجاری وگمرکی در قرار دادهای بین المللی بوده و با بیان این مطلب که حدود جبران خسارت از منظر اصول قراردا دهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بین المللی کالا و حقوق کجاست و چه مواردی به عنوان خسارت در نتیجه نقض قرارداد، قابل مطالبه است؟جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، نقض ، تعهدات تجاری ، گمرکی ، قرار داد ، بین المللی