تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها با تاکید بر چالش های تقنینی و کیفری

گسترش فناوری های مالی نوین و ظهور پول الکترونیکی و رمزارزها، مفاهیم سنتی پول و تنظیم مالی را دگرگون ساخته و سیاست جنایی کشورها را با چالش های پیچیده ای در حوزه قانون گذاری، نظارت و مقابله کیفری مواجه کرده است. در ایران نیز هم زمان با رواج این پدیده ها و افزایش مبادلات رمزارزی در میان شهروندان، خلاها و ناهماهنگی هایی در سیاست جنایی و تقنین کیفری آشکار شده است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها با تاکید بر چالش های تقنینی، قضایی و اجرایی است. زمینه تحقیق بر ضرورت انطباق نظام عدالت کیفری با تحولات فناوری مالی و مقابله موثر با جرایم نوپدید نظیر پولشویی دیجیتال استوار است. پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه تطبیقی اسناد قانونی، مصوبات نهادهای ذی ربط و رویه های سیاستی دولت و بانک مرکزی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در حوزه پول الکترونیکی، سیاست جنایی ایران با ایجاد مقررات بانکی و نظارتی نسبتی از انسجام یافته است، اما در خصوص رمزارزها به دلیل فقدان قانون جامع، تعارض نهادی، و رویکردهای متغیر و دوگانه، سیاست جنایی کشور دچار ابهام و پراکندگی است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، با طرح چالش های فقهی و مشکلات ناشی از استخراج رمزارزها، جهت گیری سیاست جنایی به سوی برخورد قهری و محدودکننده تغییر یافته و وضعیت فعلی را می توان نوعی سیاست جنایی ریسک مدار و ناپایدار توصیف کرد. نتیجه گیری پژوهش آن است که سامان دهی وضعیت موجود مستلزم تدوین قانون جامع رمزارزها، تعیین چارچوب جرم انگاری اختصاصی، ایجاد نهاد هماهنگ کننده بین دستگاهی و اتخاذ رویکرد تنظیم گر هوشمند و پیشگیرانه است تا ضمن کاهش جرایم مالی دیجیتال، اعتماد عمومی و امنیت در فضای اقتصاد دیجیتال تقویت شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ایران ، رمزارزها ، پول الکترونیکی ، چالش های تقنینی ، سیاست ریسک مدار ، تنظیم گری پیشگیرانه