دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران

این مقاله با هدف بررسی دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران تدوین شده است. در ابتدا، چارچوب نظریه جهش اقتصادی در مکتب شومپیتر تبیین می شود؛ جایی که تاکید بر نقش نوآوری، یادگیری و توسعه قابلیت های فناورانه به عنوان راهکارهای اصلی رهایی از تله درآمد متوسط مطرح است. براین اساس، صرف تقلید از کشورهای پیشرفته نمی تواند منجر به جهش اقتصادی شود و کشورها باید با خلق مسیرهای جدید و بهره گیری از پنجره های فرصت فناورانه، مسیر رشد خود را متمایز سازند. در بخش دوم، با مرور نظام مند مطالعات داخلی، وضعیت ایران از منظر شاخص های جهش اقتصادی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد ایران به مرحله جهش اقتصادی نرسیده و وارد تله درآمد متوسط نیز نشده است. سیاست های کنونی کشور بیشتر افقی و کلی بوده و کمتر به صنایع خاص و فناوری های با چرخه عمر کوتاه توجه شده است. همچنین، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضعف تعامل میان بازیگران اصلی نوآوری از چالش های جدی محسوب می شود. ایجاد زمینه همکاری میان بازیگران مختلف در حوزه تحقیق و توسعه، تاکید بر سیاستهای عمودی (صنعت خاص) در سیاستگذاری، طراحی سازوکارهای دور زدن تحریم در همکاریهای فناورانه، اولویت بندی صنایع در اسناد مربوطه (از قبیل سند سیاست صنعتی) با تاکید بر سیاست های عمودی (صنعت خاص) و انتخاب فناوری براساس شاخصهای جهش از مهمترین سیاست های پیشنهادی مطالعه حاضر است.

کلیدواژه ها:

جهش اقتصادی ، نوآوری ، سیاستگذاری ، ایران