چگونگی واکنش کیفری درجرایم مرتبط با هوش مصنوعی از منظر تطبیقی (ایران واتحادیه اروپا)

در پرتو شتاب فزاینده تحولات فناورانه، هوش مصنوعی به عنوان فناوری ای با ظرفیت های دوگانه، علاوه بر کارکردهای مفید، بستر ارتکاب گونه ای از جرایم نوظهور را فراهم ساخته است که چارچوب های سنتی سیاست جنایی در مواجهه با آن ها با کاستی های مفهومی و تقنینی روبه رو هستند. مسئله اصلی این نوشتار،ارزیابی کفایت واکنش کیفری نظام حقوقی ایران در قبال جرایم مرتبط با هوش مصنوعی و امکان بهره گیری از الگوی سیاست جنایی اتحادیه اروپا در این زمینه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد حقوقی داخلی و بین المللی، به ویژه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، به بررسی تطبیقی رویکردهای کیفری حاکم می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکرد «ریسک محور»، از طریق طبقه بندی نظام مند سامانه های هوش مصنوعی بر اساس سطح خطر و پیش بینی واکنش های کیفری و نظارتی متناسب، مدلی پیشگیرانه و انعطاف پذیر ارائه کرده است؛ در حالی که سیاست جنایی ایران همچنان فاقد چارچوبی منسجم برای تفکیک سطوح ریسک و تنظیم واکنش کیفری متناسب وفاقد سازوکارهای افتراقی بوده وکماکان سازوکارها ومدل های سنتی برخورد با جرایم عمومی در این حوزه استفاده می نماید .امری که تدوین چارچوبی ریسک محور منطبق با طبقه بندی سطوح خط تعیین نوع واکنش کیفری متناسب با سطح هر ریسک وتفکیک نقش فاعل انسانی سامانه های هوش مصنوعی وکاهش انتساب عادلانه مسئولیت انسانی باشد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، سیاست جنایی ، واکنش کیفری ، رویکرد ریسک محور ، اتحادیه اروپا